هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات (١).

______________________________________________________

(١) قد عرفت انه على رأي الشيخ ـ من رجوع القيد إلى المادة ـ ان الهيئة غير مقيدة بالشرط ، فالوجوب الذي هو مفادها لا يكون مقيدا ومشروطا بالشرط ، وإذا لم يكن مشروطا بشيء فيكون فعليا ، واذا كان الشرط الراجع إلى المادة محقق الوقوع في المستقبل : بان علم بمجيء زيد في غد فالواجب يكون محققا في المستقبل ، واذا كان الوجوب فعليا والواجب محققا في ظرفه فلا بد وان يسري الوجوب إلى ساير مقدماته الوجودية بالفعل ، اذ لا مانع عن سريان الوجوب لفرض تحقق الوجوب بالفعل ومعلومية تحقق الواجب في ظرفه فتكون مقدماته الوجودية واجبة.

نعم ، لو كان الواجب غير معلوم التحقق في ظرفه لا تكون مقدمات الواجب الوجودية معلومة الوجوب ، لأن الغرض من وجوبها توقف وجود الواجب عليها ، ومتى كان الواجب غير معلوم التحقق لا يعقل ان تكون مقدماته الوجودية معلومة الوجوب ، لعدم معلوميّة ما هو الغرض من وجوب مقدماته.

وعلى كل فقد اتضح : ان الواجب المشروط على رأي الشيخ : من رجوع القيد فيه إلى المادة وكون الهيئة الدالة على الوجوب غير مقيدة يرجع إلى الواجب المعلق ، لأن الواجب المعلق كما سيأتي بيانه ـ كون الوجوب فيه فعليا وحاليا والواجب استقباليا ، وليس هذا إلّا الواجب المشروط على رأي الشيخ الذي علم بتحقق شرطه في المستقبل ، والفرق بينهما في التسمية ، فإن صاحب الفصول يسميه بالواجب المعلق ، والشيخ يسميه بالواجب المشروط والقيد راجع إلى المادة ، وإلّا فلا فرق بينهما في الحقيقة ، وسيأتي في الواجب المعلق وجوب جميع مقدمات الواجب المعلق ، واذا كان الواجب المشروط عند الشيخ يرجع إلى الواجب المعلق فلا بد من التزامه بوجوب جميع مقدماته عدا الشرط الذي اخذ في المادة ، والى هذا أشار بقوله : «لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه» لما عرفت ان المقدمة التي علّق عليها الطلب والوجوب لا يعقل وجوبها حتى على رأي الشيخ من عدم تعلق الوجوب