وهناك روايات اخرى (١) استدل بها للبراءة تقدم الكلام عن جملة

__________________

(١) من قبيل صحيحة عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال (في حديث طويل) «ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه» (راجع الوسائل ٩ ص ١٢٥ ـ ١٢٦ مع التعليقة) ، وقد تعرّض السيد الخوئي (قده) لبيان ان ما يستفاد من هذه الرواية رفع الكفارة لا رفع القضاء ... (راجع المستند ج ١ من الصوم ص ٢٥٢). وهذه الرواية تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية.

ومن قبيل صحيحة زكريا بن يحيى الواسطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ، بتقريب ان الله تعالى قادر على ايصال احكامه الشرعية إلى العباد بطرق طبيعية صحيحة السند كما ذكرنا ذلك في تعليقتنا على مسلك حقّ الطاعة ، فقد ورد في المسواك مثلا ما يفوق المائة رواية بكثير ، وكذلك في حرمة العمل بالقياس ، والائمة عليهم‌السلام بلا شكّ قادرون على ايصالها ـ لو شاءوا ـ الينا بهذه الطرق المألوفة ، مع علمهم بان بعض الرّوايات سوف تتلف او تضيع ، فمع كل هذا عدم ايجادنا لدليل محرز حجّة في مجامع الاحاديث يصدق عليه بشكل واضح ان الله تعالى قد حجب هذه التكاليف عن العباد باختياره ومحض إرادته ، وان اسباب التلف الطبيعية لا تغلب ارادة الشارع المقدّس لو أراد تبيين الاحكام وايصالها الينا.

(وعليه) فهذه التكاليف التي حجبها الله تعالى موضوعة عن العباد ، والقدر المتيقّن منهم صنفان على ما قلنا سابقا ، وهما الجاهل القاصر (اي الغير ملتفت إلى تكليف شرعي ما) والمجتهد بعد بحثه في المجامع الروائية ، فانه جاهل بالحكم الواقعي لكنه ملتفت الى جهله.

(وهذا) الوضع يعني إفادة قاعدة البراءة.

(فهذه) سبع ادلّة نقليّة على قاعدة البراءة ، وهناك مؤيّدات نذكر بعضها :