بين النسب ، وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين إلّا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا فلا معيّن لارادتها من الكلام ـ على تقدير تصوّر نسبة من هذا القبيل ـ.

الثاني : وهو الجواب الصحيح ، وحاصله انّ مادة الفعل في الآية هي الكلفة ، بمعنى الادانة (١) ، ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله

__________________

المطلق ، وكل هيئة منهما جزئية بلحاظ قيامها بطرفيها ، فان حذفنا الفوارق بينهما لنبقي الذات المشتركة بينهما وأزلنا المفعول به والمفعول المطلق فقط لما بقي نسبة ايقاعية ونسبة تأكيدية ، إذن لا ذات مشتركة بينهما ، ولا معنى لمطلق الهيئة ـ اي من دون طرفيها ـ ، إذن لا جامع حقيقي بينهما ، بل لا جامع حقيقي بين كل المعاني الرابطة ، لانّها تكون قائمة بطرفيها ، فإذا حذفنا اطرافها لنأخذ القدر المشترك بينها انعدمت هذه المعاني الرابطة.

(١) الإدانة مشتقّة من الدّين. وعلى أي حال فمعنى «لا يكلّف الله نفسا إلا ما آتاها» انه لا يكلّف الله تكليفا ما إلا إذا آتاها إيّاه وأعلمها به ، فالمراد من «ما» الموصولة التكليف ، وايتاؤه هو موضوع الإدانة ، ف «تكليفا» المحذوف بعد «نفسا» هو مفعول به ، و «ما» هي المستثنى من هذا

__________________

فضلا عن امكانه في كلام الباري عزوجل ، وعلى هذا تحمل الرّوايات الظاهرة في أنّ للقرآن «ظهر وبطن» او ان له «سبعة بطون» ، نعم اعتاد النّاس على ارادة معنى واحد من الاستعمال الواحد.

(وامّا) قول بعضهم ان الاستعمال هو افناء اللفظ في المعنى فكيف يمكن ارادة معنى آخر منه وقد فنى؟! فجوابه انه يمكن للمستعمل قبل الاستعمال ان يريد استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى واحد افناء له في كلا المعنيين في نفس الوقت