__________________

بن عيسى روى عن محمد بن أبي عمير كتب مائة رجل من رجال الصادق عليه‌السلام.

(وعلى أي حال) لا شك في صحّة سند هذا الحديث. بكلا نصّيه التسع والستّ. والله العالم.

البحث الثاني في متن هذا الحديث :

فقد يقال انّ متن هذا الحديث باطل عقلا ، فانّ وضع هذه المذكورات أو بعضها على الأقل على المكلّف قبيح ، ولذلك ترى العقلاء ينكرون على من يحاسب غيره إن أخطأ أو نسي او أكره على أمر أو اضطرّ إليه او إن حمّله ما لا طاقة له به ، ويقولون هذا ظلم ، لأنّه تكليف فوق وسع الانسان.

(والجواب) إمكان المؤاخذة بل العقاب على الخطأ والنسيان إن كان عن تقصير من المكلّف في المقدمات ، كما لو عرّض نفسه لما قد يحصل منه خطأ (لعدم خبرته في الأمر مثلا) أو نسيان كما لو ذهب ليحضر مشاهد مثيرة تنتهي عند انتهاء وقت الصلاة وكان ناويا لتركها قبل تمام وقت الفريضة ، فنسي ، مع كون حصول النسيان أمرا محتملا عنده.

. وكذلك يمكن التكليف بعدم إطاعة المكره ، كما ورد في مورد قتل الغير وانّه لا تقيّة في الدماء ، فرفع التكليف ح يكون من باب المنّ.

. وايضا ما لا يطيقون ، اي ما يصعب على الناس تحمّله لثقله وصعوبته ، والتكليف به محتمل ، فقد أمر الله تعالى بني إسرائيل بقتل انفسهم عند التوبة ـ بناء على هذا التفسير ـ قال تعالى (وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنّكم ظلمتم انفسكم باتّخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ...) ولكن الله تعالى منّ علينا ورفع ما لا طاقة لنا به.

. وكذلك يمكن التكليف بامر ولو كان الانسان مضطرّا إلى نقيضه او ضدّه ، ويكون ذلك بمثابة الجهاد ، ومثله الاكراه.

. وكذلك الحسد والطيرة والوسوسة ، فيمكن للانسان ان يتجنّبها بتجنّب مقدماتها ويحتاط ويتوجّه اكثر .... وهذا أمر ممكن عقلا وعقلائيا.

(فلا إشكال) إذن في متن الحديث من هذه الناحية.