المرحلة الاولى : في فقه الحديث على وجه الاجمال ، والنقطة المهمّة في هذه المرحلة تصوير الرّفع (١) الوارد فيه ، فإنّه لا يخلو عن

__________________

(١) أو قل في تصوير المرفوع ، فما هو هذا المرفوع؟

ـ فان كان التكليف الواقعي فسنقع في محذور التصويب ...

ـ وإن كان المرفوع هو وجوب الاحتياط فسيكون مفاد الحديث رفع عن امتي وجوب الاحتياط تجاه ما لا نعلم بحكمه الواقعي ، أي سيكون المرفوع «وجوب الاحتياط» والذي لا نعلمه هو «الحكم الواقعي» وهذا خلاف ظاهر الحديث ، إذ ظاهره وحدة المرفوع واللامعلوم.

ـ (وكذلك) الامر فيما لو كان المرفوع هو المؤاخذة ، اضافة إلى انه في المؤاخذة سنحتاج الى التقدير ، والتقدير مئونة زائدة او قل خلاف الاصل.

ـ وان كان المرفوع هو الموضوع ـ لا الحكم كما في السابق ـ فهل هو «عنوان الخمرية» بوجوده التشريعي اي بما هو موضوع لبعض الاحكام الشرعية ، أم بوجوده التكويني تنزيلا واعتبارا ، فكأنه لم يحصل شرب للخمر في الخارج.

ـ او ان المرفوع واللامعلوم هو التكليف الواقعي ، لكن بمعنى ان التكليف الواقعي مرفوع عن الجاهل في مرحلة تنجزّ الحكم ـ أي ان الحكم غير منجّز عليه ـ لا انه مرفوع عنه في مرحلة الفعلية فلا نقع في محذور التصويب؟

__________________

يبقى نقطة واحدة ، وهي أنك قد تسأل وتقول : إنك قلت بأصالة البراءة ، وحديث الرّفع. الذي آمنت به سندا ومتنا. يفيد ان الرّفع امتناني ، ولعل الامتنانية متسالم عليها بين الاصحاب أيضا ، وهو يعني ان الاصل هو الاشتغال ، ولذلك جعل الشارع المقدّس هذا الاصل منّا منه ورحمة لا عدلا واستحقاقا ، فما الجواب؟

(أقول) إن وضع التكاليف المجهولة. بنحو الامتنان. عن عاتق المكلّف لا ينافي كلامنا ، فانّ الامتنانية يصحّ ان تكون بلحاظ انّ للشارع ان يشرّع أصالة الاحتياط حتّى بعد الفحص ، ولكنه منّا منه تعالى على العباد ابقانا على البراءة العقلية.

(إذن) لا إشكال في سند الحديث ومتنه.