يكون إلى جانب الموضوع من تلك الأدلّة ، كما هو الحال على الاحتمال الثالث (١) ، فيكون على وزان «لا ربا بين الوالد وولده» ، أو يكون إلى جانب المحمول أي الحكم مباشرة ، كما هو الحال على الاحتمال الأوّل إذا قدّرنا الحكم ، فيكون على وزان «لا ضرر» (٢) ، او يكون إلى جانب

__________________

(١) فانّ دليل «لا ربا بين الوالد وولده» يتصرّف في موضوع دليل «الربا حرام» فيضيّق دائرة الربا ، وكذلك حديث الرفع ـ بناء على الاحتمال الثالث عند ما يقول لا شرب للخمر خارجا تنزيلا ـ فانّه يتصرّف في موضوع دليل «شرب الخمر حرام» ويضيّق دائرة شرب الخمر

(٢) فان دليل «لا ضرر» يتصرّف في محمول «الغسل واجب» فيرفع الوجوب عند الضرر ، وكذلك دليل الرّفع ـ بناء على الفهم الاوّل وانه يرفع الحكم الشرعي المجهول ـ فانه ينظر إلى الاحكام الشرعية الواقعية المجهولة ـ والتي هي محمولات في الحقيقة ـ فيرفع الالزام منها ، فمثلا لو فرضنا ان «شرب التتن حرام واقعا» لكن لجهلنا بالحكم يأتي دليل الرّفع ويرفع الحرمة ـ أي يتصرّف في المحمول ـ مثل دليل لا ضرر عند ما يرفع الالزام.

__________________

سحب الاحكام الاوّلية عن الموضوعات الضررية ، فهو بمثابة قول القائل «اكرم العالم» ثم بعد فترة من الزمان قال «لا تكرم العالم الفاسق» ، فكما ان هذا القائل قد سحب الحكم الاوّلي عن الفاسق فكذلك في المقام تماما ... (فراجع).

وكذلك الامر بالنسبة إلى دليل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ، فإنّه لا وجه أيضا لحاكميّته على ادلّة الاحكام الاوّليّة ، فهو لا ينظر إلى موضوعاتها ولا يفسّرها ولا يتصرّف فيها بالتوسعة او التضييق ، فليس هو مثلا من قبيل «كل شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» الناظر إلى شرح وبيان مفهوم الطاهر الوارد شرطا في الادلّة كي نقول بانه حاكم ، بل ليس فيه رائحة الحكومة والتفسير