كما لا مانع من فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر الكلام بنحو الإطلاق.

لكن العدول في مثل مفروض الصحيحتين عن فرض (الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود) إلى الشكّ فيه بعد السجدة ، وعن فرض (الشكّ في السجود بعد ما نهض) إلى الشكّ فيه بعد ما قام.

لا يخلو عن الإغراء بالجهل ، وإيهام خلاف المقصود ، بعد كون المراد من الغير مطلقه.

أقول : ويؤيّد ذلك ما ورد في خصوص (الشكّ في السجود بعد ما نهض) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟

قال عليه‌السلام : يسجد».

وأمّا قوله عليه‌السلام في مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله :

«قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟

قال عليه‌السلام : قد ركع».

فلا يأبى عن الحمل على إرادة نفس السجود من الهوي إليه ، نظير قوله تعالى : (يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً)(١) ، أو قوله تعالى : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً)(٢)

__________________

(١) ـ سورة الإسراء : ١٠٧.

(٢) ـ سورة يوسف : ١٠٠.