وإن كان من غيره ، فالعمل صحيح ، ولكن يجب عليه قضاء ما فات في بعض الصور دون بعض ، مع سجدتي السهو أو بدونه.

ولظهورها في هذه الإناطة ، نلتزم بفوات محلّ التدارك لمثل ذكر الركوع والسجود ونحو ذلك ، بمجرّد الخروج عنهما ، ورفع الرأس عنهما ، فإنّه وإن لم يكن داخلا في الرّكن اللّاحق على الفرض ، إلّا أنّ تدارك ما فات لا يكون إلّا في محلّه المتحقّق ؛ أعني الركوع والسجود ، وهما قد مضيا وإعادتهما لتدارك ما فات موجب للزيادة المبطلة عمدا وسهوا.

كما أنّ لظهورها في هذه الإناطة دلالة أيضا في أنّ وجوب التدارك ما لم يدخل في الرّكن ، إنّما هو فيما إذا كانت الصّلاة باقية على وصف الصحّة من غير ناحية فقد هذا المنسي ، أو فقد الترتيب أو الزيادة التي ليست من الأركان ، بأن لم يكن قد عرض لها ما يبطلها عمدا كان أو سهوا من سائر منافيات الصّلاة ، من مثل الحدث والاستدبار ، والفعل الكثير الماحي للصورة ، ونحو ذلك ، وإلّا فمع عروض شيء من ذلك ، تعدّ الصلاة المذكورة باطلة من ناحية تلك العوارض.

ومجرّد قابليّة ما فات للتدارك في حدّ نفسه ، لا يجدي شيئا بعد أن عدّ تداركه واقعا لا محالة في صلاة باطلة.

وعليه فكما أنّه لو نسي الركوع أو السجدتين ، أو غيرهما من الأركان ، وتذكّر قبل الدّخول في الرّكن اللّاحق ، ولكن بعد حدوث شيء من تلك المنافيات في أثناء الصلاة ، تبطل الصلاة لا محالة لكن لا من جهة فوات الرّكن ، بل من جهة عروض ذلك المبطل الخارجي ، كذلك تبطل الصلاة فيما لو نسي الجهر