لإتيانه بما لا يقدر معه من استيفاء الباقي.

وفيه :

أنه لو كان لصلاة المغرب إخفاتا مقدارا من المصلحة الموجبة لاتصافها بالصحة لكانت هي تمام المأمور به ويصير الجهر المشتمل على المصلحة من قبيل الواجب في واجب ويخرج من القيديّة مع أنه يلزم صحّة الصلاة إخفاتا مع العلم أيضا لاشتمالها على مقدار من المصلحة وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الواجب في حال الجهر أصل القراءة من غير القيديّة لا لقراءته الجهريّة فحيث امتثل ما هو الواجب له في هذا الحال اتّصف بالصحّة وانما العقاب لمخالفة التكليف النفسى (١) غير المقيّد بحال العلم الذي كان موضوع هذا التكليف النفسى ومحلّه وظرفه حين القراءة (٢). فاذا أتى بالقراءة بدون امتثال التكليف النفسى فقد فوّت الواجب النفسى على نفسه ولم يبق له محل نظير ما اذا نذر فعل الصلاة الواجبة في مسجد الكوفة فانه اذا صلّى في خارج المسجد حنث النذر وخالفه لأنه لم يبق له موضوع.

فان قلت : إذا صارت الصلاة الإخفاتيّة موجبة لترك صلاة النفسي وعلّة مفوّتة له فتصير حراما ، والحرمة لا تجتمع مع العباديّة.

قلت : أولا : ليس كل مفوّت للواجب حراما ، وإلا يلزم من الحرمة عدم الحرمة لأنه لو كان حراما كان فاسدا ، ولو كان فاسدا لم يكن مفوّتا لأن

__________________

(١) (١) : وهو وجوب الاتيان فى حال الجهر.

(٢) (٢) : القراءة فى حال الجهر.