وقد ذكرنا شطرا منها في قسم حديث ( مدينة العلم ).

وقال ابن تيمية أيضا : « وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل ، والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه ، ونقل تسميته بالباقر عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لا أصل له عند أهل العلم ، بل هو من الأحاديث الموضوعة ، وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث » (١).

وقال المحقق السندي ـ بعد أن ذكر حجية عمل أهل البيت عليهم‌السلام ـ « وعلى هذا الذي اعتقد في أهل البيت أنتقد على إمام الحنفية كمال الدين ابن الهمام موضوعين من كتابه فتح القدير ، فقد أحرق قلبي بما أفرط فيهم ... أحدهما في مباحث الطلاق حيث ذكرقوله صلّى الله عليه وسلّم : لعن الله كلّ ذوّاق مطلاق وحرم بذلك فعله ، ثم قال : وأما ما فعله الحسن رضي‌الله‌عنه فرأى منه ...

وثانيهما : في باب الغنائم حيث تكلّم علىقول أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهما ـ فيما أخبر به عن جدّه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : أنه كان يرى سهم ذوي القربى ، لكن لم يعطهم مخافة أن يدعى عليه بخلاف سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ـ بكلام محصوله كون خبره ذلك خلاف الواقع ، فيكون ذلك إما من جهله بمذهب علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه أو سهوه أو نسيانه أو كذبه عليه لترويج مذهبه ومذهب الأئمة من ولده.

وكلّ ذلك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ولو كان رأيا من أبي جعفر رضي الله تعالى عنه فردّه بما بدا له من الدليل لكان أهون من رد ما روى وأخبر به ، فالفجيعة كلّ الفجيعة على الأمة أن خلت كتب المذاهب الأربعة عن مذهب أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أجمعين ... » (٢).

__________________

(١) المصدر نفسه ٢ / ١٥٣.

(٢) دراسات البيب في الاسوة الحسنة بالحبيب : ٤٣٧.