إماما ، وتفصيل ذلك مودع في موضعه.

ومنها ـ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كنت وليه فهذا وليه ، والولي المالك للتصرف بالسبق إلى الفهم وان استعمل في غيره ، وعلى هذا قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : السلطان ولي من لا ولي له. يريد ملك التصرف في عقد النكاح ، يعني أن الامام له الولاية فيه حيث لا عصبة. ثم لو سلّمنا احتمال الولي لغير ما ذكرناه على حده فهو كذلك يجب حمله على الجميع بناء على أن كل لفظة احتملت معنيين بطريقة الحقيقة فإنها يجب حملها عليهما أجمع ، إذا لم يدل دليل على التخصيص.

ومنها ـ قوله : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وهذا يشهد بفضل علي عليه‌السلام وبراءته من الكبائر ، حيث دعا النبي الى الله بأن يوالي من والاه ويعادي من عاداه ، ولو جاز أن يرتكب كبيرة لوجبت معاداته ، ومتى وجبت معاداته لم يكن الله ليعادي من عاداه كما لا يعادي من عادى مرتكبي الكبائر ، بل هو من أوليائه في الحقيقة ، فلما قضى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأنه يعادي من عاداه مطلقا من غير تخصيص دل على حالة لا يقارف فيها كبيرة. فبهذا يظهر أن معاوية قد عاداه على الحقيقة ، لأن المعلوم بلا مرية بأنه كان معاديا لعلي عليه‌السلام ، ومن كان عدو الله كيف يجوز الترحم عليه والتولي له؟ لو لا عمى الاخبار وخبث الظواهر والسرائر والانحراف عن العترة الأطهار وامام الأبرار؟ ولو لم يرو إلاّ حديث الغدير في مناقب علي عليه‌السلام لكفى في رفع درجته وعلو منزلته ، وقضى له بالفضل على سائر الصحابة. انتهى كلامه رحمه‌الله مع اختصار منه ».