المعروفة واعترافاتهم بالقرائة والضبط ، مما يؤدي إلى الإطمئنان العادي ، لم نتمكن من إثبات أي نص .

وقد واجهنا مثل هذا السؤال حول كتاب ( الإمامة والتبصرة ، فالنسختان خاليتان عن أي مؤشر يمكن الاستناد إليه في تصحيح نسبة الكتاب إلى مؤلّفه الشيخ أبي الحسن رحمه‌الله .

لكن هناك طريقان ، يمكن أن نسير عليهما بكل بطءٍ وحَذَرٍ :

۱ ـ طريقة المقارنة والسبر :

ونعني بها أن نتابع ما يوجد في النسخة ، ونقارنه بسائر ما يوجد في كتبنا المعروفة المتداولة ، والأحاديث المنقولة ، فإنّ هذا العمل يعطينا ظناً بكون النص هو الذي ألفه المؤلف .

٢ ـ شهادة الخبراء :

مثل العلامة المجلسي صاحب النسخة الأولى ومثل المحدث البحراني صاحب النسخة الثانية حيث ينسبان الكتاب إلى الشيخ أبي الحسن ، فإن شهادتهما حجة فنية ، يمكن الاستناد إليها .

لكن بالإضافة إلى أن هاتين الطريقين لا تفيان بالغرض الأساسي من تصحيح النسبة ، فهما أيضاً لا يُشكلان أصلاً شرعياً يمكن الاعتماد عليه في العمل ، الا إذا أديا إلى الإطمئنان العرفي الذي هو حجة .

وقد تحدثنا عن موضوع تصحيح نسبة الكتب إلى المؤلفين ، في بحثنا عن ( إجازة الحديث ) بشيء من التفصيل .

والجدير بالذكر أن هذا الكتاب بالرغم مما ذكرنا ، فيه من إمارات الصحة ما يتضح لمن له خبرة بالحديث ، كما أنه يفيدنا فوائد ذكرناها في عنوان ( ٦ ـ أثر الكتاب في التراث والمعرفة ) .