لذلك يجب علينا أن نستقي الحقوق والفرائض من منابعها الأصيلة الصافية. قبل أن تكدرها عهود العنت والشذوذ الاجتماعي.
« يقول محمد العشماوي (١) : بماذا تطالب المرأة ؟.
بالثقافة ؟ : لقد فرض عليها الإسلام أن تتعلَّم.
بالميراث ؟ ، لقد أعطيت نصف حظ الرجل ، وليس هذا فيه تمييز للرجال ، وأكاد أقول : ان فيه محاباة للمرأة. فعلى الرجل أعباء النفقات.
فإن كان ثمة غنم يقابله كبير غرم. وكيف لا وقد رفعت عن المرأة أثقال الانفاق على نفسها وعلى ذوي قرابتها. !؟
ومن الإنصاف إذا أردنا الحكم على شيء أن نحكم عليه مجتمعاً متصلاً بمقدماته ونتائجه.
بقي للمرأة مطالبتها بالحقوق السياسية ، فهل حرمها الاسلام تلك الحقوق ؟
كلا بل أباح لها أن تباشر مختلف الاعمال. ويقول العشماوي أيضاً :
« وحسبنا دليلاً على حق المساواة وانه طبيعي لا ريب فيه أن الريف المصري يضم ١٥ مليون يعمل نصفهم من النساء عمل الرجال بجانب عملهن الخاص. وليس بعد هذا برهان على استطاعة المرأة العمل في الميدانين : الخاص والعام.
ولكن الريفية لم تتثقف ولم تتعلَّم ، ولذلك تعاني ضعفاً في القيام بمهمتها التي تبذل فيها جهدها كله. »
من العدل تكليف كل عنصر حسب قدراته وحاجاته ، لأن العدل هو وضع كل شيء موضعه.
__________________
(١) مجلة الأزهر ـ الجزء الخامس ـ ص ٤٣٠.