١ ـ إثبات حجيّة الخبر .

٢ ـ إثبات حجيّة ظواهر الروايات .

ولا نسلّم الكلّية القائلة بحجيّة كلّ خبرٍ عن المعصوم ، بل أنّ دائرة الحجيّة تتضيّق هنا لتختصّ بالخبر الثقة أو الحسن . وإثبات كونه ثقةً أو حسناً يتحصّل بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم ، فهو نصف العلم كما قيل .

ثم إنّ الذي يضاعف الحاجة إلىٰ هكذا علم هو عدم قطعية صدور روايات الكتب الأربعة ، التي أدّعىٰ جماعة من المحدّثين قطعيتها ، الأمر الذي كان أحد المحاور المهمة التي أجّجت شعلة الخلاف المرير بين الأخباريين والاُصوليين ، لا سيما زمن الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة ـ أحد كبار الأخباريين آنذاك ـ ورائد مدرسة الاجتهاد الوحيد البهبهاني قدس‌سرهما ، فانبرىٰ الأخير ليثبت بالدليل القاطع سقوط دعاوىٰ الأخباريين الواحدة تلو الاُخرىٰ ـ والتي منها دعوىٰ قطعية صدور روايات الكتب الأربعة ـ فاستطاع بذلك دحرهم وتحجيم دائرتهم .

وبذلك اتضح أيضاً بطلان الرأي القائل بعدم الحاجة إلىٰ علم الرجال بذريعة حجيّة كل رواية عمل بها المشهور ، وعدم حجيّة ما لم يعمل به المشهور ، سواء وُثّقوا رواتها أم ضُعّفوا .

فلو سلّمنا الكلّية المذكورة ، تبقىٰ الحاجة إلىٰ هذا العلم علىٰ حالها ، فكثيرٌ من المسائل لا منفذ لنا إلىٰ معرفة فتاوىٰ المشهور فيها ، لعدم إيرادهم لها في عباراتهم ، واُخرىٰ لا شهرة فيها علىٰ أحد الطرفين ، فيتساويان ، أو أشهرية أحدهما دون الآخر ، وليس كل مسألة فقهية يكون فيها أحد القولين أو الأقوال مشهوراً وما يقابله يكون شاذّاً .

ولقد تجلّت أهمية علم الرجال منذ العصر الأوّل ، حيث عبيدالله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه‌السلام كان قد دوّن أسماء الصحابة الذين بايعوه