التقرير الكاشف عن رضا المعصوم دون الأوّلين ، فيعتبر فيه الاتّصال بأزمنة المعصومين.

تنبيهان :

أحدهما : لو فعل أحد في حضور المعصوم فعلا كما لو اغتسل مرتمسا في نهار رمضان مثلا ، ونهى عنه غير المعصوم وسكت هو عنهما معا ، فقد يتوهّم أنّ هذا من تعارض التقريرين تقريره الفاعل على فعله ، والناهي على نهيه ، فالأوّل يكشف عن جواز الفعل المستلزم لكون نهي الناهي في غير موقعه ، والثاني يكشف عن كون النهي في موقعه المستلزم لعدم جواز الفعل ، ولا يخفى ما بينهما من التدافع للزوم التناقض ، فلابدّ من الأخذ بأحدهما وطرح الآخر رفعا للتّعارض ، والوجدان يساعد على تقديم التقرير على النهي الكاشف عن عدم جواز الفعل ، وإنّما اكتفى الإمام في الردع عنه بنهي غيره لحصول الغرض به ، نظرا إلى كون وجوب الردع عن المحرّم من باب النهي عن المنكر من الكفائي الّذي يسقط بفعل البعض عن غيره ، والأوجه هو منع انعقاد التقرير بالنسبة إلى الفعل نظرا إلى الحكمة المذكورة.

ثانيهما : قد يتوهّم وقوع التعارض بين تقرير المعصوم وردعه فيما صدر في حضوره فعل من أحد ثمّ صدر ذلك أيضا من واحد آخر وسكت المعصوم عن الأوّل وردع الثاني ، فالأوّل يدلّ على جواز ذلك الفعل والثاني على حرمته ، وهذا محال للزوم التناقض فلابدّ من ترجيح الردع اكتفاء بردع أحد الفاعلين عن ردع الآخر لحصول الغرض ، نظرا إلى المشاركة في التكليف ، وربّما يمكن الجمع بكون من قرّره حكمه الظاهري هو الجواز لابتلائه بموجب التقيّة ، وكون الثاني حكمه الواقعي هو المنع والحرمة لعدم ابتلائه بموجب التقيّة فليتأمّل.

* * *