لوجب أن يقال : طحت ـ بضم الطاء ـ ويطوح ، ولم يسمعا ، وكذا لم يسمع تهت ويتوه ، وقال المصنف «من قال طوّح وتوّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان» بناء على أن الماضى فعل بفتح العين ، ووجه الشذوذ فيه أن الأجوف الواوى من باب فعل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلا مضمومها

وفى بعض نسخ هذا الكتاب «أو من التداخل» وكأنه ملحق وليس من المصنف ، وإنما وهم من ألحقه نظرا إلى ما فى الصحاح أنه يقال : طاح يطوح ، فيكون أخذه من طاح يطوح الواوى الماضى ، ومن طاح يطيح اليائى المضارع فصار طاح يطيح ، والذى ذكره الجوهرى من يطوح ليس بمسموع (١) ، ولو ثبت طاح يطوح لم يكن طاح يطيح مركبا (٢) ، بل كان طاح يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع ، وليس ما قال المصنف من الشذوذ بشىء ؛ إذ لو كان

__________________

فى كلامهم مع كثرة الياء والواو ، فكان الحذف والاسكان أخف عليهم ، ومن العرب من يقول : ما أتيهه وتيهت وطيحت ، وقال : آن يئين ؛ فهو فعل يفعل (كحسب يحسب) من الأوان وهو الحين» اه (وانظر : ص ٨١ ، وص ١١٥ من هذا الجزء)

(١) لقد تبع الجوهرى فى ذلك كثير من أئمة اللغة كالمجد وابن منظور والرازى على أن الجوهرى وحده كاف فى إثبات يطوح لأنه إنما نقل ما صح عنده من لغة العرب ، وهو يقول : «قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندى من هذه اللغة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

(٢) إن كان غرض المؤلف من هذا الكلام أن التركيب حينئذ لا محوج له ؛ لأن الأولى حمل الواوى على باب نصر واليائى على باب ضرب كما هو القياس المطرد فى اللغة فهذا كلام مسلم لا شية فيه ، وإن كان غرضه أن التركيب حينئذ غير ممكن فلا نسلم له ذلك ؛ لأن من الممكن أن نأخذ الماضى من الواوى على لغة من قال طوح ونأخذ المضارع من اليائى