الياء الثالثة كان سيبويه يمنع صرفه ، لأنه وإن زال وزن الفعل لفظا وتقديرا أيضا بسبب حذف اللام نسيا ، لكن الهمزة فى الأول ترشد إليه وتنبه عليه ، كما منع صرف نحو يعد ويرى اتفاقا ، وإن نقص عن وزن الفعل بحذف الفاء والعين وجوبا ، وكان عيسى بن عمر يصرفه ، نظرا إلى نقصان الكلمة عن وزن الفعل نقصانا لازما ، بخلاف نحو أرس فى تخفيف أرأس ، فان النقص فيه غير لازم (١) وليس بشىء ، لأن الواجب والجائز كما ذكرنا فى مثله سواء مع قيام حرف المشابهة وكان أبو عمرو بن العلاء لا يحذف الثالثة نسيا ، بل إنما يحذفها مع التنوين حذف ياء قاض ومع اللام والاضافة يردها كالأحيّى ، قال الفارسى : إنما فعل ذلك لمشابهته فى اللفظ الفعل ، فكأنه اسم جار عليه مثل المحيّ وكذا يلزمه أن يقول فى تصغير يحيى يحىّ ، ورد سيبويه على ابن العلاء بقولهم فى عطاء : عطىّ ، بحذف الثالثة

__________________

لأنه أخف من أحمر وصرفت أرأس إذا سميت به ولم تهمز فقلت أرس. وأما أبو عمرو فكان يقول : أحى (أى بالأدغام وحذف الثالثة معتدا بها فيعربه كقاض) ولو جاز ذا لقلت فى عطاء عطى (كقاض) لأنها ياء كهذه الياء وهى بعد ياء مكسورة ، ولقلت فى سقاية سقيبة وشاوشوى. وأما يونس فقوله : هذا أحى (بمنع الصرف) كما ترى وهو القياس والصواب» اه. قال السيرافى : «ورأيت أبا العباس المبرد يبطل رد سيبويه بأصم قال : لأن أصم لم يذهب منه شىء لأن حركة الميم الأولى فى أصمم قد ألقيت على الصاد ، وليس هذا بشىء ؛ لأن سيبويه إنما أراد الخفة مع ثبوت الزائد ، والمانع من الصرف لا يوجب صرفه ، وأصم أخف من أصمم الذى هو الأصل ولم يجب صرفه وكذلك لو سميت رجلا بيضع ويعد لم تصرفه وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل» اه

(١) الأرأس العظيم الرأس والأنثى رأسى ، وقد يخفف الأرأس بالقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ثم حذفها فيصير الأرس ـ بفتح الهمزة والراء ـ وهو قبل التخفيف وبعده غير منصرف للوصفية ووزن الفعل إجماعا