هذا المعنى بمعنى «مع» فقط».

وهذا الذى صرح به ابن السراج قصدته بقولى :

وقد ينصب الفعل بـ «أن» لازمة الإضمار بعد الفاء وليس قبلها نفى ، ولا طلب كقول الشاعر : [من الوافر]

وإلى هذا أشرت بقولى :

ثم بينت أن جواب غير النفى إذا خلا من الفاء ، وقصد به الجزاء جزم بما هو له جواب ؛ لأنه شبيه بالشرط فى جواز وقوعه وعدم جواز وقوعه بالنسبة إلى علم الشخص المتكلم به ؛ بخلاف النفى فإن الشخص المتكلم به محقق لعدم الوقوع فخالف الشرط ، ولم يكن له جواب مجزوم.

وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب لـ «إن» مقدرة ، والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إن» بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما هو مغن فى أسماء الشرط نحو : «من يأتنى أكرمه».

وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه (٢).

ولا يجعل للنهى جواب مجزوم إلا إذا صح المعنى بتقدير دخول «إن» على «لا» نحو : «لا تفعل الشّرّ يكن خيرا لك» ؛ فللنهى ههنا جواب مجزوم لأن المعنى يصح بقولك : «إن لا تفعل الشّرّ يكن خيرا لك» ؛ بخلاف قولك : «لا تفعل الشّرّ يكون شرّا لك» ؛ فإن الجزم فيه ممتنع لعدم صحة المعنى بقولك : «إن لا تفعل الشرّ يكن شرّا لك».

وقد أجاز الكسائى الجزم فى جواب ما لا يصح فيه دخول «إن» على «لا» ؛ وقال :

__________________

(١) البيت للمغيرة بن حبناء فى خزانة الأدب ٨ / ٥٢٢ ، والدرر ١ / ٢٤٠ ، ٤ / ٧٩ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٥١ ، وشرح شواهد المغنى ص ٤٩٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٩٠ ، وبلا نسبة فى الدرر ٥ / ١٣٠ ، والرد على النحاة ص ١٢٥ ، ورصف المبانى ص ٣٧٩ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٦٥ ، وشرح شذور الذهب ص ٣٨٩ ، وشرح المفصل ٧ / ٥٥ ، والكتاب ٣ / ٣٩ ، ٩٢ ، والمحتسب ١ / ١٩٧ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٧٥ ، والمقتضب ٢ / ٢٤ ، والمقرب ١ / ٢٦٣.

(٢) ينظر الكتاب : (٣ / ٩٤).