فالشرط الأول هو صاحب الجواب.

والثانى يفيد ما يفيده الحال من التقييد.

ومن هذا النوع قوله ـ تعالى ـ : (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) [هود : ٣٤] ؛ فـ (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) دليل الجواب المحذوف ، وصاحب الجواب أول الشرطين ، والثانى مقيد له مستغن عن جواب والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم مرادا غيكم لا ينفعكم نصحى.

فإن توالى شرطان بعطف ، فالجواب لهما معا كقولى :

ومنه قوله ـ تعالى ـ : (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) [محمد : ٣٦ ـ ٣٧].

وإذا اجتمع شرط وقسم استغنى بجواب ما سبق منهما عن جواب الآخر :

فتقديم القسم كقولك : «والله إن أتيتنى لأكرمنّك».

وتقديم الشرط نحو : «إن تأتنى ـ والله ـ أكرمك».

ويغنى عن لفظ القسم المقدم لام تقارن أداة الشرط لفظا نحو : (وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) [هود : ٧].

أو تقديرا نحو : (وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) [الأعراف : ٢٣].

قال سيبويه (١) : «ولا بد من هذه اللام مظهرة أو مضمرة».

فإن توالى القسم والشرط بعد مبتدأ استغنى بجواب الشرط مطلقا نحو : «زيد ـ والله ـ إن تقم يقم» و «زيد إن تقم ـ والله ـ يقم».

وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم ؛ كقول الشاعر : [من الطويل]

وقول الأعشى : [من البسيط]

__________________

(١) ينظر : الكتاب (٣ / ٦٦).

(٢) تقدم تخريج هذا البيت.

(٣) تقدم تخريج هذا البيت.