وقال ابن السراج : «وتقول : «إن تقم ـ يعلم الله ـ أزرك» تعترض باليمين فيكون بمنزلة ما لم يذكر ، وإن جعلت الجواب للقسم أتيت باللام فقلت : «إن تقم ـ يعلم الله ـ لأزورنّك» وتضمر الفاء ؛ وكذلك : «إن تقم ـ يعلم الله ـ لآتينّك» ، تريد : فيعلم الله لأزورنك ، وفيعلم الله لآتينك».

وإلى هذا ونحوه أشرت بقولى :

وإذا تقدم على الشرط استفهام نحو : «أإن تقم أقم» :

فسيبويه (١) يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن.

ويونس يجعل الاعتماد على الاستفهام ناويا تقديم الفعل الثانى.

وإلى هذا أشرت بقولى :

ومن حجة سيبويه قوله ـ تعالى ـ : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [الأنبياء : ٣٤].

وكل موضع استغنى فيه عن جواب الشرط ، فلا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضى اللفظ ، أو مضارعا مجزوما بـ «لم» كقوله ـ تعالى ـ : (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ) [مريم : ٤٦].

ولا يكون فعل الشرط مضارعا غير مجزوم بـ «لم» عند حذف الجواب إلا فى ضرورة كقول الشاعر : [من الكامل]

وكقوله : [من الطويل]

(ص)

__________________

(١) ينظر : الكتاب : (٣ / ٨٢).

(٢) البيت لعبد الله بن عنمة فى خزانة الأدب ٩ / ٤١ ، ٤٢ ، والدرر ٥ / ٧٥ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١٠٤١ ، وبلا نسبة فى الخصائص ١ / ١١٠ ، وشرح الأشمونى ٣ / ٥٩٥ ، وهمع الهوامع ٢ / ٥٩.

(٣) تقدم تخريج هذا البيت.