ثم بينت أن المركب ، و «باب عشرين» مميزان بمفرد ، نكرة ، منصوبة على التمييز.

[ثم أشرت إلى أن الكسائى يجيز نحو : «الأحد العشر الدّرهم» و «العشرين الدرهم».

وخالفه الفراء فى تعريف تمييز المركب ، واتفقا على تعريف تمييز «العشرين».](١) والصواب التزام تنكير التمييز ـ مطلقا ـ.

فإن قصد تعريف العدد المركب اقتصر على تعريف صدره ، وقد يعرف الصدر والعجز على ضعف.

وجاز ذلك مع أنهما كاسم واحد ؛ لأن الإفراد فيهما ملحوظ من قبل أنه اغتفر فيهما لتوالى ست حركات فى : «أحد عشر» فيهما و «أربعة عشر» ، و «ثمانية عشر» ، وتوالى خمس حركات فى «ثلاثة عشر» فما فوقها سوى «أربعة عشر» و «ثمانية عشر».

فكما لحظ فيهما الإفراد من هذا الوجه ، جاز أن يلحظ من وجه آخر.

فإن قصد تعريف عدد مضاف ، اكتفى بتعريف ما وقع منه آخرا ـ وإن تباعد ـ نحو : «ثلاثمائة ألف الدّرهم».

وأجاز الكوفيون استعمال نحو : «الخمسة الأثواب» قياسا على ما شذ نقله عن بعض العرب.

والصحيح الاقتصار فيه على ما سمع. وإياه عنيت بقولى :

ثم أشرت إلى أن المعدود إذا كان اسم جنس كـ «الغنم» ، أو اسم جمع كـ «رفقة» ، لم يضف إليه العدد ، بل يفصل بينهما بـ «من» بعد ثبوت التاء إن كان مذكرا ، وسقوطها إن كان مؤنثا ، ولا أثر لصفة متأخرة ؛ فيقال : «عندى ثلاث من الغنم ، وثلاثة من النّعم».

فلو فصلت بصفة دالة على الذكورية والمعدود مؤنث ، منعت حكم التأنيث فقلت : «عندى ثلاثة ذكور من الغنم».

وكذا لو فصلت بصفة دالة على التأنيث ، والمعدود مذكر ، منعت حكم التذكير نحو : «عندى ثلاث لواقح من النّعم».

__________________

(١) بدل ما بين المعكوفين فى أ : ثم أشرت إلى أن الكسائى والفراء يجيزان نحو (الأحد العشر الدرهم والعشرين الدرهم).