فضرورة عند الكوفيين وغيرهم ؛ إذ ليس فيه ما فى «خمسة عشرك» من إضافة العجز.

[وفى احتجاجهم به ضعف بين ؛ لأنه فعل مضطر لا فعل مختار.](١)

ثم قلت :

منبها على أنه يقال : «أحد عشرك» و «ثلاثة عشرك» .. إلى آخر المركب ، ولا يقال : «اثنا عشرك» لأن «عشر» من «اثنا عشر» بمنزلة نون اثنين ، ولا يقال : «اثناك» لئلا يلتبس بإضافة «اثنين» بلا تركيب.

فلو سمى بـ «اثنا عشر» لقيل فى إضافته : «اثناك» لأنك لست تريد العدد ، ولا تريد أن تفرق بين عددين.

وقولى :

أشرت به إلى قولهم :

«ثان» و «ثانية» ... إلى «عاشر» و «عاشرة».

فما استعمل منها مفردا فبين.

وما استعمل غير مفرد : فإما أن يستعمل مع ما اشتق منه كـ «ثان» مع «اثنين».

وإما أن يستعمل مع ما سفل كـ «ثالث» مع «اثنين».

فالمستعمل مع ما اشتق منه ، تجب إضافته فيقال فى المذكر : «ثانى اثنين» وفى المؤنث : «ثانية اثنتين» ... إلى «عاشر عشرة» و «عاشرة عشر» ، والمراد : أحد اثنين ، وإحدى اثنتين ، وأحد عشر ، وإحدى عشر ؛ ولا يجوز تنوينه ، والنصب به ؛ وأجاز ذلك ثعلب وحده ؛ ولا حجة له فى ذلك.

والمستعمل مع ما سفل يجوز أن يضاف وأن ينون ، وينصب ما يليه فيقال : «هذا رابع ثلاثة ، ورابع ثلاثة» و «هذه رابعة ثلاث ، ورابعة ثلاثا» ؛ لأن المراد : هذا جاعل ثلاثة أربعة ، فعومل معاملة ما هو بمعناه ، ولأنه اسم فاعل حقيقة فإنه يقال : «ثلّثت الرّجلين» إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة ، وكذلك «ربعت الثّلاثة» ... إلى

__________________

ـ وهمع الهوامع ٢ / ١٤٩.

(١) سقط فى أ.