اعتلاء» ؛ لأنه منقول من اسمية إلى اسمية ، فلم يتطرق إليه تغير أكثر من التعيين بعد الشياع ؛ بخلاف المنقول من الفعلية إلى الاسمية ، فإن التسمية أحدثت فيه مع التعيين ما لم يكن فيه من إعراب ، وغيره من أحوال الأسماء ؛ فرجع به إلى قياس الهمز فى الأسماء وهو القطع.

وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر ؛ فلذلك يقال فى المسمى بالأمر من «ضارب» : «هذا ضارب» ، و «رأيت ضاربا» ؛ كما يقال فى المسمى باسم فاعل من «ضرب».

ويقال فى المسمى بـ «ضرب» : «هذا ضرب» ؛ كما يقال فى المسمى بـ «الضّرب» ـ وهو العسل الأبيض ـ.

وذهب عيسى بن عمر إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا ينصرف اسمه ؛ وجعل من ذلك قول الشاعر : [من الوافر]

وهذا عند غيره محمول على أن قائله أراد : أنا ابن رجل جلا الأمور وجربها ، فـ «جلا» : جملة من فعل وفاعل حذف موصوفها وأقيمت هى مقامه.

وقد أجمعت العرب على صرف «كعسب» اسم رجل مع أنه منقول من «كعسب» ـ إذا أسرع ـ فانتصر من خالف عيسى بن عمر ، رحمه‌الله تعالى.

والمراد بـ «أفعل» التوكيد : «أجمع» و «أكتع» و «أبصع» و «أبتع» ؛ فإنها لا تنصرف لوزن الفعل ، والتعريف ، وتعريفها بنية الإضافة لا بالعلمية. وسأبين ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ عند ذكر «جمع».

ثم ذكرت القسم الثالث : وهو ما لا ينصرف للتعريف والعجمة.

__________________

(١) البيت لسحيم بن وثيل فى الاشتقاق ص ٢٢٤ ، والأصمعيات ص ١٧ ، وجمهرة اللغة ص ٤٩٥ ، ١٠٤٤ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ٢٦٦ ، والدرر ١ / ٩٩ ، وشرح شواهد المغنى ١ / ٤٥٩ ، وشرح المفصل ٣ / ٦٢ ، والشعر والشعراء ٢ / ٦٤٧ ، والكتاب ٣ / ٢٠٧ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٥٦ ، وبلا نسبة فى الاشتقاق ص ٣١٤ ، وأمالى ابن الحاجب ص ٤٥٦ ، وأوضح المسالك ٤ / ١٢٧ ، وخزانة الأدب ٩ / ٤٠٢ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٥٣١ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٧٤٩ ، وشرح قطر الندى ص ٨٦ ، وشرح المفصل ١ / ٦١ ، ٤ / ١٠٥ ، ولسان العرب (ثنى) ، (جلا) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٠ ، ومجالس ثعلب ١ / ٢١٢ ، ومغنى اللبيب ١ / ١٦٠ ، والمقرب ١ / ٢٨٣ ، وهمع الهوامع ١ / ٣٠.