العهدُ منسوبٌ إلى الذِّمَّة.

وقال أبو عبيدة : الذِّمة التَّذمُّمُ مِمَّن لا عهدَ له ، والذِّمة العَهدُ منسوب إلى الذِّمَّة.

وفي الحديث : «ويسعَى بذِمَّتهم أدناهم».

قال أبو عبيد : الذِّمة الأَمانُ ههنا ، يقول : إذا أَعْطَى الرجلُ العَدُوَّ أمانا ، جاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أنْ يُخْفِروه ، كما أجازَ عمرُ أمانَ عبدٍ على أهل العَسْكَر.

ومنه قول سَلْمان : ذِمّة المسلمين واحدةٌ فالذِّمّة مع الأمان ، ولهذا سُمِّيَ المعاهِدُ ذِمِّيا ، لأنه أُعطِيَ الأمانَ على ذِمَّة الجِزْية التي تؤخذ منه.

وقوله جلّ وعزّ : (إِلًّا وَلا ذِمَّةً) [التوبة : ١٠] أي ولا أمانا.

ابن هاجَك عن حمزة عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : (إِلًّا وَلا ذِمَّةً) قال : الذمة العَهْد والإِلُ الحِلفُ.

قال أبو عبيدة : الذِّمة : ما يُتَذَمَّم منه.

وقال ابن عرفة : الذمة : الضمان ، يقال : هو في ذِمتي. أي في ضَماني ، وبه سمي أهل الذمة لأنهم في ضمان المسلمين.

يقال : له عليَ ذِمامٌ ، وذِمَّةٌ ، ومَذَمَّةٌ ومَذِمَّةٌ ، وهي الذَّم ، وأنشد :

* كما ناشد الذَّم الكفيلُ المعاهدُ*

شمر قال ابن شميل : أخذتني منه ذِمام ومَذَمَّة ، وعلى الرفيق من الرفيق ذِمام ، أي حِشْمة أي حقّ ، والمَذَمَّةُ : المَلَامَّةُ والذَّمَامةُ الحَقُّ.

وقال ذو الرُّمَّة :

تَكُنْ عَوْجَةً يجْزيكُما اللهُ عِنْدها

بها الأجرَ أو تُقْضَى ذِمامةُ صاحبِ

قال : ذِمامةٌ حُرَمةٌ وحَقٌ ، وفلان له ذِمة أي حقٌّ.

ويقال : أَذَمَّتْ رِكابُ القوم إذْمَاما إذا تَأَخَّرَتْ عن الإبل ولم تَلحقْ بها فهي مُذِمَّةٌ.

وفي الحديث : أُرِي عبد المطلب في منامه احْفِرْ زَمْزَمَ ، لا تُنْزِفُ ولا تُذَمُ.

قال أبو بكر : فيه ثلاثة أقوال : أَحدُها لا تُعابُ من قولك ذَممْتَه إذا عِبتَهُ.

والثاني لا تُلغَى مَذْمُومَةً ، يقال : أَذْمَمْتُه إذا وَجَدْتَه مَذْموما.

والثالث : لا يُوجد ماؤُها نَاقِصا من قولك بِئْرٌ ذَمَّةٌ إذا كانت قليلة الماءِ.

مذ : ثعلب عن ابن الأعرابيّ : ذَمْذَم الرجلُ إذا قَلَّلَ عطِيَّته ، ومَذْمَذَ إذا كَذَب ، قال : والمَذيذُ والمِذيذُ الكَذَّابُ.

وقال أبو زيد : رجلٌ مَذمَذِيٌ ، وهو الظَّريفُ المختال وهو المَذْمَاذ.

وقال اللحياني : قال أبو طيْبة : رجل مَذماذٌ وَطْوَاطٌ إذا كان صَيَّاحا ، وكذلك بَرْبَارٌ فَجْفاجٌ بَجْباجٌ عَجّاجٌ.