أشفقت (١) على أبي جعفر من مسائل هيّأها له عمرو بن ذر وابن قيس الماصر والصلت بن بهرام ، وهذا لا يقتضي مدحاً ولا قدحاً ، فنحن في روايته من المتوقّفين ، صه(٢).

وعليها بخطّ الشهيد الثاني : أقول : دلالة * الخبر على القدح أظهر ، لأنّه يدلّ على عدم علمه بحقيقة الإمام على ما ينبغي. ثمّ على تقدير تسليمه لا وجه للتوقّف فيه لذلك ، بل لجهالة حاله كغيره من المجهولين. ولا وجه أيضاً لادخاله في هذا القسم المختص بمَن يُعمل على روايته كما شرطه (٣) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ سوق الكلام أنّه لم ينقل فيه الا هذا ، واذ لا

____________________________________

( حمران ) مصحّف ( جهمان ) ، و ( علاقة ) و ( جهمان ) عبارتين عن شخص واحد بأنْ يكون أحدهما أسماً والآخر لقباً ، ويمكن أنْ يكون أحدهما نسبه إلى الأب والآخر إلى الجدّ ... إلى غير ذلك.

وسيجي في محمّد بن عمران ماله مناسبة بالمقام.

وقوله * : دلالة الخبر ... إلى آخره.

لا تأمّل في كونه من الشيعة ومن مشاهيرهم ، وحكاية الإشفاق لا تضرّ بالنسبة إلى الشيعة الذين كانوا في ذلك الزمان كما لا يخفى على المطّلع ، فتأمّل.

__________________

١ ـ أقول : غير خفيّ أنّ الإشفاق بسبب كونهم مخالفين كما نفهم من الحديث في كش. الشيخ محمّد السبط.

٢ ـ الخلاصة : ٨٧ / ٢ ، وفيها : عمرو بن ذروة بن قيس الماصر.

٣ ـ تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٨.