الإضافة ، وترك الكسرة عليها ، وتكون الثانية بدلا أو تكريرا ويكون من وراء وراء على أن يجعل وراء معرفة فلا يصرفها للتأنيث والتّعريف ، وتكون الثانية تكريرا وروى ابن حبيب عن أبي توبة إلا وراء وراء أضاف وراء إلى وراء فجرّه للإضافة ووراء المضاف إليه بني على الضّم مثل تحت ودون ويجوز إلّا من وراء وراء تضيف وراء الأول إلى الثّاني. وقد جعلته لا ينصرف للتأنيث والتّعريف ، ووراء الأوّل التّقدير فيه الإفراد كما يقدّر في سائر ما يضاف. قال زهير شعرا :

القطر : لا يسفي. فقال الأخفش : هذا الباب يشير إلى مثل قوله :

وقول جرير شعرا :

كلّه إنما جاز بإضمار فعل آخر كأنه قال : وحاملا رمحا وسوافي المور ، وصوب القطر وقال:

وهذا مثل أتيتك زمن الحجّاج أمير. وقال حميد الأرقط :

قال سيبويه : أضمر القصّة أو الأمر وقدم مفعول الخبر ، وهذا لا يجوز لو لم يكن فيه إضمار كأنّه قال : وليس الأمر كلّ النّوى يلقى المساكين ، لأنّه لا يلي ليس ولا كان ما يعمل فيه فعل آخر ، لا يجوز أن يقول : كانت زيدا الحمى تأخذ فيفرق بين كان واسمها بمفعول غيرها ، ولو كان مفعولها لجاز كقولك : كان زيد قائما لأنّ قائما مفعول كان. وأنشد سيبويه لعمر بن أبي ربيعة شعرا :

وقال : هذا مما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله لأنّ المعنى فلسنا جبالا ولا حديدا. وقيل : إن سيبويه دسّ هذا البيت لأنّ القصيدة مجرورة ، وفي هذا كلام. وقال آخر :