أنه كذب عليها ، فقال الحسن لعاصم بن عمر : انطلق بنا حتى نستأذن المنذر ، فندخل على حفصة فاستأذناه ، فشاور أخاه عبد الله بن الزّبير فقال : دعهما يدخلان عليها ، فدخلا ، فكانت إلى عاصم أكثر نظرا منها إلى الحسن ، وكانت إليه أبسط (١) في الحديث ، فقال الحسن [للمنذر](٢) خذ بيدها ، فأخذ بيدها ، وقام الحسن وعاصم فخرجا ، وكان الحسن يهواها ، وإنما طلّقها لما رقّى إليه المنذر ، فقال الحسن يوما لابن أبي عتيق ـ وهو عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر ، وحفصة عمّته ـ : هل لك في العقيق؟ قال : نعم ، فخرجا ، فمرّا على منزل حفصة ، فدخل إليها الحسن ، فتحدثا طويلا ، ثم خرج ، ثم قال أيضا بعد ذلك بأيام لابن أبي عتيق : هل لك في العقيق؟ قال : نعم ، فخرجا ، فمرّا بمنزل حفصة ، فدخل الحسن فتحدثا طويلا ، ثم خرج ، ثم قال الحسن مرة أخرى لابن أبي عتيق : هل لك في العقيق؟ فقال : يا بن أم ، ألا تقول هل لك في حفصة.

أخبرنا أبو الحسين ، وأبو غالب ، وأبو عبد الله ، قالوا : أنا أبو جعفر ، أنا أبو طاهر ، أنا أحمد بن سليمان ، نا الزّبير قال : وكتب يزيد بن معاوية للمنذر بن الزّبير ، إلى عبيد الله بن زياد بإنفاذ قطائعه ، فأنفذها له عبيد الله ، فأقطعه زيادة فيها ، وورد على يزيد بن معاوية خلاف عبد الله بن الزّبير له وإباؤه ببيعته ، فكتب إلي عبيد الله بن زياد : إن عبد الله بن الزّبير أبى البيعة ، وصار إلى الخلاف ، وقبلك أخوه المنذر ، فاستوثق منه ، وابعث به إليّ ، فورد كتابه بذلك على عبيد الله بن زياد ، فأخبر المنذر بما كتب إليه به يزيد ، وقال له : اختر مني إحدى خلّتين : إن شئت اشتملت عليك ، ثم كانت نفسي دون نفسك ، وإن شئت فاذهب حيث شئت ، وأنا أكتم الكتاب ثلاث ليال ، ثم أظهره وأطلبك ، فإن ظفرت بك بعثت بك إليه (٣) ، فاختار أن يكتم الكتاب عنه ثلاثا ، ففعل ، وخرج المنذر فأصبح بمكة صبح ثامنة من الليالي ، فقال بعض من يرجز معه (٤) :

__________________

(١) كذا رسمها بالأصل وم و «ز» ، وإعجامها غير واضح في د ، وفي المختصر : أنشط.

(٢) اللفظة ممحوة بالأصل ، واستدركت عن د ، و «ز» ، وم.

(٣) كذا آل زياد بن أبيه يشكرون للمنذر بن الزبير ، أنه شهد على قول علي بن أبي طالب في زياد ، وأنه قال : سمعت أبا سفيان بن حرب يقول ، وقد ذكر خبرا ـ ليس بابن عبيد ، وأنا والله أبوه ما أقره في رحم أمه غيري. كما ورد في نسب قريش للمصعب ص ٢٤٤ و٢٤٥.

(٤) الرجزان الثالث والرابع في نسب قريش ص ٢٤٥.