التصريف ، وصنف بجانب ذلك كتبا متعددة فى اللغة مثل كتاب الأضداد وكتاب خلق الفرس وكتاب خلق الإنسان وكتاب المثلث ، وهو مطبوع ، وكتاب ما خالف فيه الإنسان البهيمة. وكانت له عناية بالذكر الحكيم والحديث النبوى. فألف كتابا فى إعراب القرآن ، وكتابا فى غريب الحديث. وكتابه «الرد على الملحدين فى تشابه القرآن» يدل على صلته بالمعتزلة والمباحث الكلامية.

ولم يصلنا كتاب قطرب فى العلل النحوية ، غير أن الكتب المتأخرة احتفظت ببعض آرائه فيه ، من ذلك تعليله لدخول الإعراب فى الكلام ، وقد مضى يعارض فيه ما ارتآه سيبويه وغيره من النحاة من أنه دخل الكلام فى العربية لبيان الفارق بين المعانى التى يريدها المتكلمون للكلمات إذ تكون فاعلة ومفعولة ومضافة أو مضافا إليها ، يقول (١) :

«لم يعرب الكلام للدلالة على المعانى والفرق بين بعضها وبعض ، لأنا نجد فى كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختلفة المعانى وأسماء مختلفة فى الإعراب متفقة المعانى ، فمما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيدا أخوك ، ولعل زيدا أخوك ، وكأن زيدا أخوك ، اتفق إعرابه واختلف معناه. ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك : ما زيد قائما (أى فى لغة الحجازيين) وما زيد قائم (أى فى لغة بنى تميم) اختلف إعرابه واتفق معناه. ومثله ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ولا مال عندك ولا مال عندك ، وما فى الدار أحد إلا زيد وما فى الدار أحد إلا زيدا. ومثله إن القوم كلّهم ذاهبون وإن القوم كلّهم ذاهبون ، ومثله (إن الأمر كلّه لله) و (إن الأمر كلّه لله) قرئ بالوجهين جميعا ، ومثله ليس زيد بجبان ولا بخيل ، وليس زيد بجبان ولا بخيلا. ومثل هذا كثير جدّا مما اتفق إعرابه واختلف معناه ، ومما اختلف إعرابه واتفق معناه. فلو كان الإعراب إنما دخل الكلام للفرق بين المعانى لوجب أن يكون لكل معنى إعراب يدلّ عليه لا يزول إلا بزواله. وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم فى حال الوقف يلزمه السكون للوقف ، فلو جعلوا وصله بالسكون

__________________

(١) الزجاجى ص ٧٠