فى المستقبل ، قال : ولهذا لا تقول : «لو يقوم زيد فعمرو منطلق» كما تقول ذلك مع إن الشرطية. (١) وكان يحتج لرأى المبرد فى أن «كان» حرف وليست فعلا قائلا إنها لا تدل على حدث بل دخلت على اسمها وخبرها لتفيد معنى المضى فى الخبر. (٢) وكان يذهب إلى أن اسم الإشارة لا ينوب عن الرابط لجملته الخبرية إلا إذا كان المبتدأ اسم موصول أو موصوفا والإشارة للبعيد ، مثل (والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار) (٣). وكان لا يشترط تقدم الفاعل على المفعول فى حالة اللّبس مثل «ضرب موسى عيسى» ذاهبا إلى أن الذى التزم فاعلية الأول إنما هو بعض المتأخرين غير ملتفتين إلى أن الإلباس واقع فى العربية بدليل أسماء الأجناس والمشتركات (٤).

وابن (٥) الضائع هو أبو الحسن على بن محمد الكتامى الأبّدى المتوفى سنة ٦٨٠ ، وفيه يقول السيوطى : «له فى مشكلات كتاب سيبويه عجائب ... أملى على إيضاح الفارسى ، ورد اعتراضات ابن الطراوة عليه واعتراضاته على سيبويه .. وردّ على ابن عصفور معظم اختياراته. وله شرح الجمل وشرح كتاب سيبويه جمع فيه بين شرحى السيرافى وابن خروف باختصار». ونراه يردّ على ابن عصفور ما ذهب إليه من أن لام المستغاث لأجله فى مثل «يا لزيد لعمرو» متعلقة بفعل محذوف تقديره أدعوك لعمرو حتى لا تتعلق بالفعل النائبة عنه يا ، لأنه مسلط على المستغاث باللام ، والعامل الواحد فى رأيه لا يصل بحرف واحد مرتين. وأجاب ابن الضائع بأنهما مختلفتان معنى ، ولذلك يصح اتصاله بهما ، كما فى نحو «وهبت لك دينارا لترضى» (٦). ورد على ابن عصفور أيضا فى ذهابه إلى أن تثنية الضمير (بهما) فى قوله عزّ شأنه : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما) شاذة ، قائلا إن (أو) فى الآية للتنويع وحكمها حكم الواو فى وجوب المطابقة (٧).

__________________

(١) المغنى ص ٢٩٠.

(٢) همع ١ / ١٠.

(٣) المغنى ص ٥٥٣.

(٤) المغنى ص ٦٦٢ وما بعدها.

(٥) راجع فى ترجمته بغية الوعاة ص ٣٥٤ وقارن بصفحة ٤٢٦.

(٦) المغنى ص ٢٤٢.

(٧) المغنى ص ٤٣٥.