والمفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستغاثة والترخيم والممنوع من الصرف ، وتصريف الأفعال والمقصور والممدود والمهموز والمضمرات والمذكر والمؤنث والمعرب والمبنى. وهو الذى سمّى علامات الإعراب فى الأسماء باسم الرفع والنصب والخفض وسمى حركات المبنيات باسم الضم والفتح والكسر أما سكونها فسماه الوقف ، وسمى الكسرة غير المنونة فى مثل مررت بعبد الله باسم الجر ، كما سمى السكون الذى يقع فى أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم الجزم (١) ، وكان يرى أن الألف والياء والواو فى التثنية وجمع المذكر السالم هى نفس حروف الإعراب (٢) ، كما كان يرى أن أسماء الأفعال مبنية ولا محل لها من الإعراب ، مثلها فى ذلك مثل ضمير الفصل (٣).

وأدته بحوثه الواسعة فى بنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقسم الكلمات إلى مجردة ومزيدة ، ملاحظا أن المجردة لا تزيد على خمسة ولا تقل عن ثلاثة (٤). ووضع للأبنية المجردة والمزيدة الميزان الصرفى المشهور ، وهو شديد الصلة بميزان تفاعيله فى العروض مما يؤكد أنه هو واضعه ، وقد اتخذ فيه من تفعيلة الصيغة الثلاثية المجردة أصلا هو «فعل» وأضاف إليها لاما فى وزن الرباعى المجرد مثل جعفر فوزنه فعلل ولامين فى وزن الخماسى المجرد مثل سفرجل فوزنه فعلّل ، أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة ، وتجمعها حروف كلمة «سألتمونيها» وقد رأى أن تنطق فى الميزان بلفظها ، ليمتاز الأصلى من المزيد ، فمثلا أكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعّل واقتطف وزنها افتعل وانكسر وزنها انفعل واستغفر وزنها استفعل ، ومثلا إكرام وزنها إفعال واقتطاف وزنها افتعال وانكسار وزنها انفعال واستغفار وزنها استفعال ومصباح وزنها مفعال. وإليه يرجع الفضل فى وضع قوانين الإعلال والقلب ، ويكفى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة ، أما أولها فصيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع فقد كان يرى

__________________

(١) مفاتيح العلوم للخوارزمى (طبعة القاهرة ١٩٣٠) ص ٣٠ وانظر شرح ابن يعيش على المفصل للزمخشرى (طبع القاهرة) ١ / ٧٢.

(٢) الإيضاح فى علل النحو للزجاجى (طبعة القاهرة) ص ١٣٠ ، ١٤١ والإنصاف لابن الأنبارى ص ١٣ وكتابه أسرار العربية (طبع دمشق) ص ٥١.

(٣) المغنى لابن هشام (طبعة دار الفكر بدمشق) ص ٥٥٠.

(٤) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٣.