«فى الدار زيد والحجرة عمرو» بعطف الحجرة على الدار وعمر وعلى زيد (١). وذهب مذهبه فى أن المنادى المفرد العلم المرفوع إذا أكّد بمضاف جاز فيه النصب والرفع إذ حكى عن بعض العرب يا تميم كلّكم بالرفع (٢). ومما تابعه فيه أن حاشا فى الاستثناء لا تكون جارة فقط كما ذهب سيبويه ، بل قد تكون فعلا متعديا جامدا (٣) ، وفاعلها حينئذ فى رأى الأخفش ضمير مستكن فيها واجب الإضمار عائد على البعض المفهوم من الكلام فمثل قام القوم حاشا زيدا تقديره حاشا هو أى بعضهم زيدا. وتبع الفراء الأخفش فى أن عامل الرفع فى المضارع هو تجرده من النواصب والجوازم (٤).
وتنصّ كتب النحو كثيرا على أن الكوفيين تابعوا الأخفش فى هذا الرأى أو ذاك ، ومما تابعوه فيه أن اسم الموصول قد يحذف إذا علم ، كقول حسان :
أمن يهجو رسول الله منكم |
|
ويمدحه وينصره سواء |
إذ كان يقدّر : ومن يمدحه (٥). وكان يجير ـ وتابعه الكوفيون ـ فى المبتدأ إذا كان اسم فاعل أن يغنى فاعله عن الخبر بدون اعتماد على استفهام أو نفى ، مثل قائم الزيدان (٦) ، وكذلك إذا كان اسم الفاعل اسما لإن ، مثل إن قائما الزيدان (٧). وكان سيبويه لا يجيز إلغاء ظن وأخواتها إذا تلاها المفعولان ، وجوّز ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون ، مستدلين جميعا بقول بعض الشعراء : «إنى رأيت ملاك الشيمة الأدب» ، وقول آخر : «وما إخال لدينا منك تنويل» (٨). وتبعه الكوفيون فى أنه يجوز إقامة غير المفعول به من الظرف والجار والمجرور نائب فاعل مع وجوده فى الجملة ، لمجىء ذلك فى قراءة أبى جعفر : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) فقد نصبت قوما ، وهى مفعول ، وجعل الجار والمجرور نائبا للفاعل ، إذ الفعل مبى للمجهول (٩). ومما تابعوه فيه أن إذا الفجائية فى مثل «خرجت فإذا محمد بالباب» حرف (١٠) وأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه مثل
__________________
(١) المغنى ص ٥٣٩.
(٢) الهمع ٢ / ١٤٢.
(٣) المغنى ١ / ١٣٠ والهمع ١ / ٢٢٣.
(٤) الهمع ١ / ١٦٤.
(٥) المغنى ص ٦٩٢ والهمع ١ / ٨٨.
(٦) الهمع ١ / ٩٤.
(٧) الهمع ١ / ١٣٦.
(٨) الهمع ١ / ١٥٣.
(٩) الهمع ١ / ١٦٢.
(١٠) المغنى ص ٩٢ والهمع ١ / ٢٠٧.