النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) [النساء ٤ / ٣٤] أي أن مسوغ التفضيل وإعطاء درجة القيادة له أمران :

أ ـ تكوين الرجل بزيادة خبرته واتزانه وعقله ، وإعداده لتحمل الأعباء والكفاح والعمل.

ب ـ إلزامه بالإنفاق على المرأة : بدفع المهر وتوفير الكفاية لها من مسكن وملبس ومطعم ومشرب ومداواة ونحو ذلك.

هذه الدرجة في الحقيقة كما تبيّن : هي غرامة وتكليف للرجال أكثر من تكليف النساء ، لذا كان حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «لو أمرت أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

وقال ابن عباس : «الدرجة إشارة إلى حضّ الرجال على حسن العشرة ، والتوسع للنساء في المال والخلق» أي أن الأفضل ينبغي أن يتحمل أخطاء الآخر ، ويتحامل على نفسه ، ويضبط أعصابه في معالجة المشكلات أو الأزمات الطارئة. قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع.

والخلاصة : الزواج شركة بين اثنين ، وعلى كل شريك أن يؤدي للآخر حقوقه ، ويقوم بما يجب عليه له بالمعروف ، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك ، فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا؟ قال :