بالفعل ، فهذا الآن يستحيل حصوله بالفعل ، بل حصوله إنّما يمكن على أحد وجهين آخرين : إمّا بموافاة الحركة حدّا مشتركا غير منقسم ، كمبدإ طلوع أو غروب. وإمّا بحسب فرض الفارض.

ثمّ لا شيء من هذه إحداث فصل في ذات الزمان ، وإنّما حصول الفصل في الزمان إنّما هو بسبب هذه الأمور كحصول الانقسام في الجسم بسبب اختلاف الأعراض النسبية كاختلاف موازاتين (١) ، أو مماستين ، وإمّا بسبب الفرض والوهم.

والاعتراض قد مرّ منع كون الزمان مقدارا للحركة وعدم المبدئية فيه ، وأنّ الشيء قد يكون منقسما بالقوة. ثمّ نقول : إنّما منعتم عن إثبات البداية والنهاية في الزمان لاستلزامه ثبوت زمان قبله ، وأنتم قائلون به فلا استحالة فيه عندكم فنقول : لم لا ينقطع الزمان بالآن ويكون ذلك فاصلا بالفعل بين الماضي والمستقبل؟

الأمر الثاني : في كيفية عدم هذا الآن

والكلام فيه يبتني على مقدمة وهي : أنّ الشيء إذا كان موصوفا بوصف في زمان ثمّ يصير موصوفا بوصف آخر في زمان يتلو الزمان الأوّل فهل يكون في الآن الفاصل بين ذينك الزمانين موصوفا بأحد ذينك الوصفين أم لا؟ وإن كان موصوفا بأحدهما فهل هو موصوف بالوصف الأوّل أو الثاني؟ فيه تفصيل وهو :

__________________

(١) في المباحث : «موازيين».