فصل

قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابة ، وعظم افتراء الرافضة ، وتخرصهم. والذي يجب على المعتقد أن يلتزمه ، أن يعلم أن جلة الصحابة كانوا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بالمحل المغبوط والمكان المحوط. وما منهم إلا وهو منه ملحوظ محظوظ. وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضا عن جملتهم بالبيعة بيعة الرضوان ونص القرائن على حسن الثناء على المهاجرين والأنصار.

فحقيق على المتدين ، أن يستصحب لهم ما كانوا عليه في دهر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فإن نقلت هناة فليتدبر النقل وطريقه ، فإن ضعف رده ؛ وإن ظهر وكان آحادا ، لم يقدح فيما علم تواترا منه وشهدت له النصوص. ثم ينبغي أن لا يألوا جهدا في حمل كل ما ينقل على وجه الخبر ، ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك. فهذا هو الأصل المغني عن التفصيل والتطويل.

فصل

عليّ بن أبي طالب كان إماما حقا في توليته ، ومقاتلوه بغاة ، وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطئوه. وعائشة رضي الله عنها قصدت بالمسير إلى البصرة تسكين الثائرة وتطفئة نار الفتن ، وقد اشرأبت للاضطرام ، فكان من الأمر ما كان.

ولا يعصم واحد من الصحابة عن زلل ، والله وليّ التجاوز بمنه وفضله. وكيف يشترط العصمة لآحاد الناس ، وهي غير مشروطة لإمام! ولا يكترث بقول من يشترط العصمة للأئمة من الإمامية ، فإن العقل لا يقضي باشتراطها. وكل ما يحاولون به إثبات عصمة الإمام يلزمهم عصمة ولاته وقضاته وجباته للأخرجة.

فهذه رحمكم الله وأصلح بالكم ، قواطع في قواعد العقائد ، يستقل بها المبتدي ، ويتشوق بها المنتهي إلى جلة المصنفات. وقد تصرمت بعون الله وتأييده والحمد لله المشكور على إفضاله ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه الأكرمين وسلم تسليما.

تمّ بحمد الله تعالى كتاب الإرشاد ، إلى قواطع الأدلة ، في أصول الاعتقاد ، إملاء الشيخ الإمام ركن الإسلام : «أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» رضي الله عنه.