فإنّ السّلطان إذا أمر وزيره أن يفعل فعلا يكون الوزير فيه مختارا لا مجبرا ، بل فوّض السّلطان إليه الاختيار ، فإنّه إذا لم يختر فعله لم ينسب السّلطان إلى العجز.

نعم لو أراد السّلطان منه الفعل كيف كان ، سواء كان باختيار الوزير ، أو بغير اختياره ، فإذا لم يفعل الوزير الفعل ثبت العجز هنا ، والفرق بين الصورتين ثابت.

وهذا آخر ما أوردناه في هذه الرّسالة الشّريفة

والله الموفّق للصّواب

وإليه المرجع

والمآب