(أدلّة الأشاعرة)
احتجّت الأشاعرة بوجوه :
الأوّل :
إنّ العبد لو كان فاعلا ، فإن لم يتمكّن من التّرك لزم الجبر ، وإن تمكّن ، فإن لم يفتقر الترجيح إلى مرجّح لزم ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجّح وهو محال ، وإن افتقر ، فذلك المرجّح إن وجب معه الفعل لزم الجبر ، وإلّا عاد البحث إليه فيتسلسل.
الثّاني :
إنّ الله تعالى إن علم وقوع الفعل وجب وقوعه (١) وإلّا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا وهو محال ، وإن علم عدمه استحال وقوعه ، وعلى كلا التقديرين يلزم الجبر.
الثّالث :
إنّ العبد لو كان فاعلا لكان مع الله تعالى وهو محال.
__________________
الحرّاني في تحف العقول : ٤١٢ ، والطبرسي في الاحتجاج ٢ : ٣٨٨ ، ثمّ قال : وفي ذلك يقول الشاعر :
لم تخل أفعالنا اللّاتي نذمّ بها |
|
إحدى ثلاث معان حين نأتيها |
إمّا تفرّد بارينا بصنعتها |
|
فيسقط اللّوم عنّا حين ننشيها |
أو كان يشركنا فيها ، فيلحقه |
|
ما سوف يلحقنا من لائم فيها |
أو لم يكن لإلهي في جنايتها |
|
ذنب فما الذّنب إلّا ذنب جانيها |
(١) فإنّه تعالى قد علم في الأزل وقوع ما يقع ، وعدم وقوع ما لا يقع ، وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع ، وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع ، وهما غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر.