فيهم وتحقّقه ، ولو أسمعهم في نفس الأمر ، لا على تقدير علم الخير فيهم لتولّوا وهم معرضون ، والتقدير أنّهم غير مؤمنين في نفس الأمر ، فيكون الاستماع في نفس الأمر مجامعا لعدم الخير فيهم ، الملزوم لعلم عدم الخير ، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ، وحينئذ يظهر عدم اتّحاد الوسط بين المقدّمتين.

الثاني :

المنع من حصول شرائط القياسيّة هنا ، لأنّ هذا القياس من الشكل الأوّل ، وشرطه (١) كلّية الكبرى ، وهذا الشرط منتف هنا ، لأنّ «لو» يدلّ على مطلق الاتّصال مع الدّلالة على عدم المقدّم ، ولا يدلّ على حصر القضيّة ، ولا على كلّيّتها وجزئيّتها ، وإذا لم يكن هنا دليل على كلّيّة المتّصلة كانت مهملة ، وهي في قوّة الجزئيّة ، وإذا كانت الكبرى جزئيّة لم يحصل الإنتاج لفوات شرطه ؛ ولأنّ الكبرى دلّت على الملازمة بين إسماعهم وتولّيهم ، ولا يجوز أن تثبت هذه الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى الّذي هو ملزوم لتاليها ، لأنّ فرض مقدّم الصغرى وهو علم الخير ، فرض لثبوت الخير ، فإنّ العلم تابع للمعلوم ، وإنّما يتحقّق التابع بعد تحقّق المتبوع ، وعلى تقدير ثبوت الخير وتحقّقه لا يكون الاستماع الثابت على تقديره ملزوما لتولّيهم ، لأنّه عدم الخير ، وإذا لم تثبت الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى كانت جزئيّة ، فلا يكون شرط الإنتاج حاصلا.

الثالث :

__________________

(١) في النسخة : شرطية.