لم يعلموا استحقاقه عليه‌السلام» عليهم للإمامة «دونهم بعد التحرّي» منهم في طلب الأدلة الموصلة إلى الحق فلم يجدوها «فلا إثم عليهم وإن أخطئوا» أي وإن كان فعلهم خطيئة مخالفة للحق ولمراد الله سبحانه منهم لأنهم لم يتعمدوا عصيانه تعالى «لقوله تعالى» : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ) «ولم يفصل» بين خطاء وخطاء.

«وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» «رفع عن أمتي الخطاء والنسيان» «ولم يفصل» هذا هو الحق وهو على سبيل الإنصاف والفرض والتقدير ، لأنّ مسألة الإمامة كما سبق ذكره من أمهات أصول الدين التي يجب على كل مكلف معرفتها لا سيما عند من جعل دليلها العقل والشرع ، فهل يجوز من الشارع أن يخفي دليلها ويكلف معرفتها جميع خلقه لأنه يكون كالتكليف لما لا يطاق وحينئذ يبعد بل يستحيل أن يكونوا جهلوا استحقاقه عليه‌السلام الإمامة (١) دونهم.

قال في المحيط : أجمعت الزيدية على أن معرفة إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام والحسن والحسين عليهما‌السلام واجبة على كل مكلّف.

قلت : فلا بدّ أن يكون الطريق إليها معلوما لكل مكلف إمّا ضرورة وإمّا استدلالا كمعرفة الباري تعالى ، وإلّا كان تلبيسا من الشارع وتكليفا لما لا يطاق وذلك لا يجوز على الله تعالى.

«وإن علموا» أنه المستحق للإمامة دونهم «فخطيئتهم كبيرة» إجماعا ، أمّا عند من يجعل كل عمد كبيرة فواضح.

وأمّا عند غيرهم ف «للإجماع» من الأمّة «على أنّ من منع إمام الحق من تناول الواجب» أي ما يجب تسليمه إليه من الحقوق أو من الواجب عليه إقامته كالحدود والجمعات وغير ذلك «أو منع الواجب منه» أي منع ما يجب للإمام من الحقوق فلم يسلمها إليه : «بغي عليه ، والإجماع على أن البغي عليه فسق لأنه اتّباع لغير سبيل المؤمنين والله تعالى يقول» «ومن

__________________

(١) (ض) للإمامة.