على أن حكم من أدرك من المعدومين وقت وحيه كحكم الموجودين «أو القياس» للّاحقين على الموجودين لعدم الفرق.

«لنا ما مرّ ولا مانع منه».

وأما قولهم : إن خطاب المعدوم محال : فالجواب : أنا لم نرد أنه خطاب له في حال عدمه ، وإنما أردنا أنه متى وجد وصار مكلّفا صار القرآن خطابا له لما ذكرناه كما أن النّائي عن النبيء صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكون خطابا له بشرط بلوغه إليه سواء.

(فصل)

«والمحكم» من القرآن قسمان :

الأول منهما : «ما لا يحتمل أكثر من معنى واحد».

وقيل : ما وضح معناه.

وقيل : ما كان إلى معرفته سبيل.

وقيل : ما علم المراد بظاهره بدليل عقليّ أو نقليّ.

«أو يدل على معان امتنع قصر دلالته على بعضها دون بعض» منها فإنه يحمل عليها كلها «نحو» قوله تعالى : (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ) (١) فإنّ أنواع المعروف كثيرة وهو عام فيها كلها لامتناع حمله على بعضها دون بعض فهذا من المحكم ، ولا إجمال في هذه الآية.

«ويسمّى هذا» القسم من المحكم «النّص» لأنه نص على ما دلّ عليه نصّا أي رفع معناه إلى الأذهان رفعا واضحا لا لبس فيه.

والقسم الثاني من المحكم : ما أشار إليه عليه‌السلام بقوله : «أو يكون أحد معانيه أظهر» في فهمه من الآخر «لسبقه إلى الفهم ولم يخالف نصّا» أي بشرط أن لا يخالف نصّا من الكتاب والسّنّة المعلومة «ولا إجماعا» من الأمّة على خلافه «ولا يثبت ما قضى العقل ببطلانه» أي وبشرط أن لا يثبت ما قضى العقل ببطلانه.

__________________

(١) لقمان (١٧).