فإنه متى كان أحد معانيه أظهر ولم يخالف نصّا ولا إجماعا ولا أثبت ما قضى العقل ببطلانه فإنه يكون من المحكم «ويسمّى» هذا القسم «الظاهر» ولا يخفى وجه المناسبة.

«والمتشابه ما عداهما» أي ما عدا النص والظاهر.

والمعنى : أن المتشابه ما عدا المحكم فيدخل في المتشابه المجمل ومثله في الفصول.

وعلى هذا لا واسطة بين المحكم والمتشابه.

وفي المعيار : المحكم الذي لم يرد به خلاف ظاهره.

والمتشابه مقابله كالآيات التي ظاهرها الجبر والتشبيه.

وعلى هذا لا يوصف المجمل بأنه من المحكم ولا من المتشابه.

وكذلك قول من ذهب إلى أن المتشابه آيات مخصوصة.

إمّا الحروف المقطعة أو آيات السعادة والشقاوة أو الناسخ والمنسوخ أو الأوامر والنّواهي أو القصص والأمثال (١) أو نحو ذلك.

واعلم : أن أهل السّنّة يجعلون ما ظاهره يوافق قواعدهم وأصولهم التي أصّلوها محكما وما خالفها متشابها ، فيجعلون (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (٢) ونحوه من المحكم.

وقوله تعالى : (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (٣) ونحوه من المتشابه ، ذكره الرازي في مفاتح الغيب.

والحكمة في إنزال المتشابه : هو الزيادة في التكليف للزيادة في الثواب بسبب مشقة الفحص والتأمّل وإتعاب النفس وإيثار الهدى على الهوى وفيه تمييز الراسخ في الإيمان من المتزلزل فيه.

قال «أئمتنا عليهم» «السلام والمعتزلة وبعض الأشعرية : ويعلم تأويله»

__________________

(١) (ض) أو القصص والأخبار.

(٢) الإنسان (٣٠).

(٣) الكهف (٢٩).