لورد ذلك الدليل الناقل «كغيره» من الأدلة الناقلة لحكم العقل وقالت «المجبرة وبعض الحنفية : لا يصحّ ذلك» أي الرجوع إلى قضية العقل لأنه لا حكم للعقل عندهم كما مرّ.

«قلنا : لا مانع» من خلو بعض الحوادث عن النص اعتمادا على دليل العقل.

«قالوا» : قال تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) (١) فدلّ على أنه لا بدّ في كل حادثة من دليل خاص من أي الثلاثة.

«قلنا» لأن مرجعها كلها إلى الكتاب كما مرّ «وعدم نقل حكم العقل» في تلك الحادثة «ليس بتفريط بل جاء القرآن بتقريره» أي تقرير حكم العقل حيث قال تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) (٢) أي ألهم كل نفس ما يزكيها وما يدسيها وما ذلك إلّا بخلق العقل الذي فطره على استقباح القبيح واستحسان الحسن فقد دلّ الكتاب على العمل بقضية العقل فصدقت الآية.

(فصل)

«فالكتاب» الذي سبق ذكره ، وهو الأول من الأدلة «هو القرآن» سمّي قرآنا من الجمع والضّم لأنه آي مجموعة.

«وهو المتواترة تلاوته» بين المسلمين.

«وخالف كثير في كون البسملة في أوائل السّور قرآنا» وهم بعض السلف من الصحابة وقراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي قالوا : وإنما أتى بها للفضل والتبرّك عملا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «كل أمر ذي بال لم يبدأ في أوله باسم الله فهو أجذم».

وقيل «أبتر ، وقيل : خداج».

__________________

(١) الأنعام (٣٨).

(٢) الشمس (٧ ـ ٨).