المتطرّق إليها ، وكونه غير معصوم من الغلط مخلّ ببعض الغرض المطلوب منه ، ثمّ لم يلزم أن يكون معصوما فما المانع أن يكون حال الإمام كذلك؟

سلّمنا أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ، لكن لا نسلّم أنّ الامّة أجمعت على قولين ، غاية ما في الباب أنّه لم ينقل إلينا سواهما ، لكن عدم وصول ذلك إلينا لا يدلّ على عدمه في نفس الأمر ، فما المانع أن يكون يذهب ولو واحد من المسلمين إلى أنّ الإمام يجب أن يكون معصوما ثمّ يقول بإمامة أبي بكر قولا حقّا أو باطلا ، فلا ينحصر الأقوال في اثنين.

سلّمنا أنّ الامّة قالت بالقولين ، لكن لا نسلّم أنّه يجب أن يتابع فيه ، وإنّما يلزم ذلك إذا ثبت أنّ باب الإمامة من باب العقائد الدينيّة التي يجب اتّباع المسلمين فيها ، فإنّ المسلمين لو خرجوا في يوم عيد في زيّ أو زيّين لم يجب اتّباعهم فيه ، لأنّ ذلك من الامور الاتّفاقية التي لا تدخل في الأديان ، ولا يجب الاتّباع فيها ، وكذلك لو روي أنّ الصحابة في عقد البيعة جلسوا في مجلسين لعقد الإمامة لم يجب اعتماد (٤٧) مثل ذلك في كلّ عقد ، وما ذلك إلّا لكونه غير داخل في التكليف ، وإذا كان الاتّباع إنّما يجب في الامور التكليفيّة فعليكم أن تبيّنوا أنّ ذلك ممّا يجب الاتّباع فيه حتّى يمنع من إحداث قول آخر ، فإنّ للخصم أن يقول : إنّ الإمامة من أبواب الرئاسات الإصلاحيّة (٤٨) وأنّها ليست داخلة في أبواب الشرعيّات ، ولا أبواب العقائد أصلا ما لم يقم دليل على ذلك.

سلّمنا أنّ ذلك من الامور الدينيّة التي يجب المتابعة فيها ، لكن لا نسلّم

__________________

(٤٧) كذا. ولعلّ الصحيح : اعتقاد.

(٤٨) في هامش الأصل : الأصلحيّة خ.