بالعدم على ما يجيء بيانه.

طريق آخر : وهو أعم من الأولين (١) ، وذلك أن يقال : كل ما سوى الواجب ممكن ، وكل ممكن محدث ، فكل ما سوى الواجب محدث سواء كان جسما أو جوهرا أو عرضا أو غير ذلك.

أما المقدمة الأولى فظاهرة. وأما المقدمة الثانية فلأنّ الممكن محتاج (٢) في وجوده إلى موجد ، والممكن (٣) لا يمكن أن يوجد حال وجوده فإنّ إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل محال فليزم (٤) منه أن يوجده (٥) حال لا وجود (٦) له ، فيكون وجوده مسبوقا بلا وجوده ، وذلك حدوثه. وإذا ثبت كون ما سوى الواجب محدثا ، وكان احتياج كل محدث إلى محدث يوجده ضروريا ، يثبت (٧) أن لجميع العالم من الأجسام والأعراض ، وما سواهما من الممكنات محدث (٨) وهو المطلوب ..

فهذه طرق المتكلمين في إثبات الصانع (٩).

__________________

(١) لأنّ الأولين يدلان على ثبوت الصانع وهذا البرهان يدل على ثبوته ووجوبه.

(٢) في م يحتاج.

(٣) والموجد.

(٤) د. ويلزم.

(٥) في م يوجد.

(٦) في د وجوده.

(٧) في د. ثبت.

(٨) في د. محدثا.

(٩) راجع محصل ٢١٣.

لمع ص ٨٦. الاقتصاد ص ١٩. تلخيص ص ٢٤٣.