فصل

النسخ جائز ، وهو تغيير الأحكام الشرعية في الأوقات المختلفة [من] عند الله ، واليهود لا يجوزونه ، ويقولون النسخ بداء وهو لا يجوز على الله تعالى (١) ، وليس ذلك بصحيح ، فإن البداء لا يتحقق إلّا بكون المحكوم عليه والوقت غير مختلفين ، وتمسكوا بقول موسى (عليه‌السلام) :

«تمسكوا بالسبت أبدا» ، وهو ليس بدليل قطعي ، فإنّ التأبيد قد يستعمل في المدة (٢) الطويلة. والدليل على جواز النسخ ثبوت حقيّة (٣) الشرائع التى جاءت بعد موسى (٤) (عليه‌السلام).

__________________

(١) في (م) ناقصة.

(٢) في (د) هذه.

(٣) في (م) حقيقة.

(٤) دليله عين ما أورده القاضي عبد الجبار في المختصر ص ٢٧٠.