والوضوء (١) ، وإنّما ترى (٢) محالها بتوسطها ، وغير ذلك لا يمكن أن يرى. فهذا هو الكلام في الصفات الثبوتية.

وأمّا غير الثبوتية من (٣) الصفات :

فمنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون فيه تركيب أو اثنينية أو احتمال قسمة لوجه (٤) من الوجوه (٥) ، وذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كل واحد من أجزائه وأقسامه ، وذلك يناقض كونه واجبا لذاته ، وكونه مبدأ (٦) أول لكل ما عداه (٧).

ومنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون في حيّز أو في جهة أو محل (٨) لاحتياج ما يكون كذلك إلى الحيّز والمحل في وجوده (٩) ، وكذلك لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسية (١٠). وخالفت المشبهة والمجسمة (١١) في ذلك إذ قالوا أنه تعالى في جهة [فوق] أو جسم لا كغيره من الأجسام ، وذهب بعض الصوفية (١٢) إلى جواز حلوله

__________________

(١) في (د) الأولون والأضواء.

(٢) في د وم يرى. وفي م زيادة منقطعة [لكون جميع].

(٣) في (د) في.

(٤) في (د) بوجه.

(٥) راجع كشف الفوائد : ص ٥٨ ومحصّل ٢٢٤.

(٦) في م مبدأ.

(٧) في (م) عدا.

(٨) في (م) في جهة أو حيز ومحل ، انظر الاقتصاد ص ٢٩. ومحصّل ص ٢٢٤ وص ٢٢٧.

(٩) في (م) ناقصة.

(١٠) راجع الاقتصاد للغزالي ص ٣١ فإنه أجاز ذلك خشوعا.

(١١) راجع الملل والنحل ج ١ ص ١٠٩.

(١٢) راجع كشف الفوائد ص ٥٨. ومحصّل ص ٢٢٥. ومقالات ج ١ ص ٨٠.