على كل موضع [منه] اعتراض (١) ، ويجاب عنه (٢) بأجوبة لن (٣) نذكرها (٤) ، لأنها بالكتب المطولة أليق ، لكن نورد ما هو موضع معظم الخلاف بين المتكلمين والحكماء في هذا الموضع.

وهو أنّ المتكلمين قالوا : إنما يتقدم عدم الممكن على وجوده ، تقدما لا يمكن أن يكون المتقدم مع المتأخر دفعة ، والحكماء قالوا : أنّ مثل هذا التقدم ، لا يمكن وقوعه إلّا في الأشياء الواقعة في الزمان ، لكن (٥) بحيث يقع المتقدم في زمان ، والمتأخر في زمان غيره ، والزمان ليس بواجب الوجود ، فتقدم العدم على كل ما سوى الواجب بهذا المعنى محال ، وهذا هو قولهم بقدم بعض الممكنات. قالوا بل إنما يكون هذا التقدم بالطبع الذي ذكرناه ، وأجاب المتكلمون بأن التقدم الذي لا يمكن اجتماع المتقدم والمتأخر معا لا يجب أن يكون بحسب زمان مباين لهما ، فإن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ، لا يكون بزمان آخر ، وهذا التقدم مثله. ثم إن كان ولا بد فيكفي فيه تقدير زمان ، ولا يحتاج فيه إلى وجوده المغاير للممكنات المحدثة.

فهذا موضع معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ، مع اتفاقهما على احتياج جميع الممكنات إلى موجدها.

__________________

(١) في د. اعتراضات في هذا الموضع.

(٢) في د. عنها.

(٣) في د لم يذكرها.

(٤) في (د) يذكرها وتشويش في العبارة وبياض ناتج عن ترميم المخطوطة.

(٥) في (د) لكي يقع.