على نفي الحكم الوضعيّ وهي الجزئية والشرطيّة» ، انتهى.

______________________________________________________

البراءة (على نفي الحكم الوضعيّ وهي الجزئية والشرطيّة) (١) ونحوهما كالمانعية والقاطعية.

وعليه : فانه وان لم يصحّح التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم التكليفي حيث ان الجزء المشكوك مشكوك من جهة الحكم التكليفي وهو الوجوب ومن جهة الحكم الوضعي وهو الجزئية ، واخبار البراءة وان لم تنفع من جهة نفي الوجوب ، لأن أصالة الاشتغال المقتضية للوجوب حاكمة على أخبار البراءة ، إلّا ان أخبار البراءة تنفع من جهة نفي الجزئية عن الجزء المشكوك لعدم معارضتها من جهة الجزئية مع دليل الاشتغال ، إذ الاشتغال مقتضاه : مجرد الوجوب دون الجزئية ، فاخبار البراءة تكون حاكمة عليها من هذه الجهة (انتهى) كلامه رفع مقامه.

ولا بأس ان ننقل هنا كلام صاحب الفصول الذي ذكره في الصحيح والأعم زيادة للفائدة واليك نصه : «السابع من أدلة البراءة : عموم قوله عليه‌السلام في الموثق : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٢) وغير ذلك مما يفيد مفاده كالصحيح : «رفع عن أمتي تسعة» (٣) وعدّ منها «ما لا يعلمون» ومثله قوله عليه‌السلام : «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم» (٤) ، فان لفظة : ما ، للعموم ، فيتناول حكم

__________________

(١) ـ الفصول الفردية : ص ٥٠ ، بحر الفوائد : ج ٢ ص ١٦١.

(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ١٦٤ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٦ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٨٠ ب ٣٣ ح ٤٨ ، التوحيد : ص ٤١٣ ح ٩.

(٣) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤.

(٤) ـ ثواب الاعمال : ص ١٣٣ ، التوحيد : ص ٤١٦ ح ١٧ ، مشكاة الانوار : ص ١٣٩ ، اعلام الدين : ـ