تعيّن تخصيصها أيضا بما دلّ على حجيّة أصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، ووجوب المقدمة العلميّة.

ثم قال : والتحقيق التمسّك بهذه الأخبار

______________________________________________________

النبأ الدالة على حجية خبر العادل (١) ، وحديث : «دع الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لا ريب فيه» (٢) الدال على حجية الاجماع والشهرة ، إلى غيرهما من الأدلة الدالة على حجية الطرق الخاصة فانه ان التزم بتخصيصها هناك (تعيّن تخصيصها) هنا (أيضا بما دلّ على حجيّة اصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، و) من (وجوب المقدمة العلميّة).

وإنّما يلزم تخصيص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال وبما دل على وجوب المقدمة العلمية أيضا ، لأنّ أدلة حجية الاستصحاب عامة أو مطلقة فتفيد حجية استصحاب الاشتغال في كل مكان ، سواء كان قبل الاتيان بالأقل أم بعد الاتيان بالأقل ، كما ان ما دل على وجوب المقدمة العلمية يدل على لزوم الاتيان بالأكثر حتى بعد الاتيان بالأقل فيلزم تخصيص أدلة البراءة بهما أيضا.

والحاصل : انه كما تخصص أخبار البراءة بأدلة الأمارات والطرق ، كذلك يلزم أن تخصص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال : من استصحاب الاشتغال ، ومن وجوب المقدمة العلمية ، وغير ذلك.

(ثم قال) صاحب الفصول : (والتحقيق : التمسّك بهذه الأخبار) أي : أخبار

__________________

(١) ـ اشارة الى سورة الحجرات : الآية ٦.

(٢) ـ بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧.