فالشك في جزئية الشيء شك في كليّة الأكثر ، ونفي جزئية الشيء نفي لكلّيته ، فاثبات كلّية الأقل بذلك اثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر ، وليس أولى من العكس.

ومنه يظهر عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركب إلى هذا الجزء حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك

______________________________________________________

إذن : (فالشك في جزئية الشيء شك في كلّية الأكثر ، ونفي جزئية الشيء) بالأصل كما ذكرتم (نفي لكلّيته) أي : لكلية الأكثر ، فليس هناك جنس وفصل تتخلصون بهما من الأصل المثبت ، بل يرد عليه ما يلي :

أولا : انه مثبت ، كما قال : (فاثبات كليّة الأقل بذلك) أي : بالأصل النافي للأكثر (اثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر) لانه عبارة اخرى عن انه : ليس الأكثر ، إذن فهو الأقل ، وهذا مثبت.

(و) ثانيا : ان هذا (ليس أولى من العكس) بأن يقال : انه ليس الأقل ، إذن فهو الأكثر ، لانه كما يمكن أن يقال : الأصل عدم ملاحظة العشرة شيئا واحدا فيتعين كلية الأقل ، كذلك يمكن أن يقال : الأصل عدم ملاحظة التسعة شيئا واحدا ، فيتعين كلية الأكثر ، وكلاهما من اثبات الضد بنفي الضد الآخر ، وقد عرفت : انه مثبت ومعارض أيضا.

(ومنه) أي : مما ذكرناه في رد الوجه من الاحتمال الثالث بقولنا : إلّا أن يقال جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن الباقي شيئا واحدا (يظهر : عدم جواز التمسك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركب إلى هذا الجزء) العاشر المشكوك فيه (حتى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركبا من ذلك) الجزء