إلّا أن يقال : جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن الباقي شيئا واحدا ، كما أنّ عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا ، فجزئية الشيء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد ،

______________________________________________________

«أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك» ، وقوله : «وان اريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب» ، وقوله : «وان اريد أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركب» هو ما يلي :

الأوّل معناه : ان المشكوك ليس بجزء.

الثاني معناه : ان المشكوك لم يتعلق الأمر به منضما إلى سائر الأجزاء.

الثالث معناه : ان المشكوك لم يعتبر الشارع الوحدة بينه وبين سائر الاجزاء.

(إلّا أن يقال) في رد قوله : فله وجه بما حاصله : ان ما ذكرتموه للتخلص من الأصل المثبت في تعيين الأقل حيث قلتم : ان المركب فيما نحن فيه عبارة عن أمر وجودي هو الأمر بالتسعة ـ مثلا ـ وقد ثبت بالوجدان ، وأمر عدمي هو عدم الجزء العاشر وقد ثبت بالأصل فيتعيّن الأمر بالتسعة ، فانه ليس تاما ، وذلك لأن المركب من التسعة عبارة عن ملاحظة الشارع التسعة شيئا واحدا ، فاذا أردتم اثبات هذا بالأصل كان من الأصل المثبت كما قال :

(جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة) المشرّع (المركب منه ومن الباقي شيئا واحدا) وذلك بأن يلاحظ العشرة ـ مثلا ـ شيئا واحدا (كما أنّ عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا) أي : من دون هذا العاشر المشكوك ، وذلك بأن يلاحظ التسعة شيئا واحدا (فجزئية الشيء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد) وهو ملاحظة العشرة شيئا واحدا ، فانه إذا لاحظ العشرة شيئا واحدا انتزع من هذه الملاحظة : كلية العشرة ، وجزئية السورة.